عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عبر لجانها المنتشرة في محافظات قطاع غزة، 4336 قضية خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار جهودها الرامية إلى تسوية الخلافات وتعزيز السلم المجتمعي.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن القضايا تنوعت بين المشاجرات، والقضايا المالية، والخلافات على الأراضي، والمشكلات العائلية، وحوادث القتل، والسرقات، وغيرها من القضايا المجتمعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة الداخلية لتعزيز الإصلاح العشائري، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، والحد من تفاقمها، بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في قطاع غزة.
