بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني
نقدر حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لمظاهر الفوضى
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بسبب تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، تقدر وزارة الداخلية والأمن الوطني حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لكل مظاهر الفوضى في قطاع غزة، بما يمثل صمام الأمان في وجه مساعي الاحتلال وعملائه.
إن المديرية العامة للشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً مضنية لوأد كل هذه المحاولات الخبيثة، وتدفع في سبيل ذلك فاتورة باهظة من دماء خيرة قادتها وضباطها ومنتسبيها، الذين يتعمد الاحتلال اغتيالهم أثناء القيام بواجبهم في حفظ الأمن الداخلي وحماية السلم الأهلي والمجتمعي، كان آخرهم اغتيال مدير شرطة محافظة غزة، وسبقه مدير شرطة محافظة شمال غزة، ومدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة الوسطى، ومن قبلهم مدير شرطة مركز مخيم جباليا وعدد من ضباط المركز، والقائمة تطول، ضمن الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق جهاز الشرطة والمؤسسة الأمنية.
إننا نهيب بأبناء شعبنا جميعاً وكافة العائلات والعشائر الأصيلة أن تتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة التي يتربص فيها الاحتلال بنا ويواصل عدوانه ليل نهار، ويحشر ما يزيد عن 2 مليون نسمة في أقل من نصف مساحة القطاع، بما يلقيه ذلك من أعباء وتحديات جسيمة تفرض على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية العامة ووضعها فوق كل اعتبار.
إن عائلات شعبنا وعشائره، وبما قدمته من تضحيات جسيمة في مواجهة الاحتلال وآلة حربه، قادرة أن تحافظ على النسيج المجتمعي وتضبط السلوك الطائش لبعض أبنائها، وإن الجميع مطالب بتحكيم لغة العقل وعدم الانجرار خلف أي شجار أو سوء فهم يتحول إلى تحشيد عائلي، واستخدام السلاح الذي يفاقم الحالة بدلاً من تطويقها السريع.
إن استخدام السلاح وإطلاق النار في الشجارات العائلية جريمة كبرى، بما يسببه من إزهاق للأرواح وبث للخوف في نفوس المواطنين وترويع للآمنين، وإن المؤسسة الأمنية والشرطية لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة ضد مطلقي النار، ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي. ولن نسمح بحال من الأحوال بأية مساعٍ لإحداث الفوضى داخل المجتمع.
ندعو جميع المكونات العشائرية والقوى الوطنية والمجتمعية للتكاتف وبذل مزيد من الجهود؛ لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، والمحافظة على السلم الأهلي والقيم المجتمعية السامية.
نؤكد أن الأجهزة المختصة تتابع التحقيقات في كل جريمة فور وقوعها، حتى يتم تقديم مرتكبيها إلى العدالة، وإن ذلك يمثل سياسة ثابتة من أجل ترسيخ سيادة القانون وصون أمن المجتمع.
حمى الله شعبنا من كل مكروه، ورد كيد الاحتلال وأعوانه
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الثلاثاء 18 أغسطس 2026
