رفح / الداخلية / وائل أبو محسن:
تعد إدارة الأدلة الجنائية التابعة للإدارات المتخصصة في جهاز الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة من أحد الإدارات الرئيسية في الجهاز والتي تساهم في الوصول إلى الحقيقة عن طريق استكشاف مسرح الجريمة وجمع الآثار التي تساعد في الوصول إلى الجاني .
ويعتمد عمل الأدلة الجنائية على العقول الحكيمة التي لا تنجر وراء الأحداث والعمل على كشف تفاصيل الحادث وما يتعلق به بكل أريحية حتى يتم الوصول إلى الجاني، ويتم ذلك عبر عدة خطوات منها مسح المكان وجمع التفاصيل وحجز المقتنيات لعمل مسح لها ورفع البصمات وغيرها من الخطوات .
وفى حوار مع الرائد عمار الهمص مدير إدارة الأدلة الجنائية بمحافظة رفح أكد على أن إدارته ومنذ انطلاق عملها تعمل على إزاحة الغموض عن العديد من القضايا التي وقعت في المحافظة .
وبين الرائد الهمص أن إدارته استطاعت أن تزيح الغموض منذ بداية العام الجاري عن "30" قضية سرقة و"5" قضايا قتل و"20" قضية وفاة و"11" قضية حريق، حث استطاعت أن تكشف كافة الخيوط التي حصلتفي كافة الأحداث السابقة .
وأوضح أن إدارته قامت بانجاز وتجهيز معمل جنائي متكامل لعدة أقسام مثل قسم التزييف والتزوير وقسم الأسلحة،وقسم البصمات حيث يستفاد منها في العمل بالوزارات وخاصة صاحبة الاختصاص مثل وزارة العدل.
وأشار إلى أنه يتم معالجة الآثار المحرزة من مسرح الجريمة للوصول بها إلى أدلة متعلقة بالأشخاص المشتبه لهم وبذلك يتم العمل على تقليص دائرة الاشتباه وتسهيل عمل جهاز المباحث".
وذكر أن طبيعة المهمات الملقاة على عاتق الإدارة، حيث تتنوع بين معاينة جميع أنواع السرقات سواء كانت سرقة أو سطو، ومعاينة جميع حالات الوفاة من قتل وانتحار وسقوط من علو ومعرفة ما اذا كان بها أي شبهة جنائية بها، ومتابعة جرائم الحرق بكافة أنواعها.
وأضاف "كما نتابع حوادث الانفجارات وجمع الاثار من المكان فى حالة وجود وفيات ورفع البصمات عن الأجسام المشبوهة فى المكان ومعاينته بشكل جيد ومنع دخول أي شخص لمسرح الحدث وتصوير كافة المتعلقات الموجودة بالمكان".
وأشاد الهمص بالجهود المبذولة من قبل الطاقم العامل فى ادارته رغم الأعداد القليلة وقلة الامكانيات والرواتب إلا أن الواجب الديني والوطني يحتم عليهم العمل والمتابعة من أجل الحفاظ على مجتمع خال من الجرائم .
