تناشد وزارة الداخلية والأمن الوطني بعثة تقصى الحقائق الدولية، برئاسة القاضي -ريتشارد غولد ستون-، التي وصلت يوم أمس إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أن تنظر بعين الإنسانية إلى حقوق المواطن الفلسطيني بامتلاك وثائقه الشخصية التي تمكنه من التنقل ، وذلك بعد تدمير جيش الاحتلال الصهيوني أرشيف ووثائق المواطنين بوزارة الداخلية ، خلال الحرب الصهيونية الشرسة على قطاع غزة.
وتدعو وزارة الداخلية بعثة تقصى الحقائق الدولية إلى إبراز هذه القضية للرأي العام الدولي والضغط على الجهات المعنية لحل هذه الإشكالية والتخفيف من معاناة المواطنين المحاصرين وقضاء حوائجهم، وذلك لتحقيق العدالة التي كفلتها جميع الشرائع السماوية وكل المواثيق والأعراف الدولية . وأن تخرج اللجنة بتقرير مستقل يعكس الحقائق الموجودة على أرض الواقع .
وتنوه وزارة الداخلية أنها طلبت عبر بيانات وجهتها لمراكز حقوق الإنسان بشكل رسمي للحصول على هذا الأرشيف من الاحتلال الصهيوني ونحن في انتظار الرد على أساس أن يزودوننا ببعض النسخ من هذا الأرشيف،الذي نحن الآن بأمس الحاجة له خاصة بعد التدمير الكامل لبيوت المواطنين وفقدان وثائقهم حيث أصبحت متطلبات الناس أكثر من السابق بحكم الوضع الجديد وهذه الوثائق أغلبها وثائق قديمة موجودة لدى المواطنين وكانت لدينا نسخة من هذه الوثائق ولكن بعد التدمير الذي لحق بمقرات وزارة الداخلية أصبحت غير موجودة ,ولا نستطيع انجاز معاملات المواطنين دون التأكد من صحة جميع المستندات والبيانات الموجودة لديهم . وقمنا أيضا بتوجيه رسائل إلى الارتباط المدني في الضفة وغزة لمخاطبة الجانب الآخر لتوفير نسخة من هذه السجلات.
وتعرب وزارة الداخلية عن بالغ ترحيبها بالبعثة الدولية والقائمين عليها، وتؤكد أنها ستعمل على تسهيل مهمة البعثة وإطلاعها بالصور وبحرية على حجم الدمار الذي خلفته الحرب الصهيونية الهمجية بأرشيف المواطنين وبمقرات وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
