بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني
وزارة الداخلية تؤكد التزامها بالحريات العامة والخاصة
التي كفلها القانون الفلسطيني
تستغرب وزارة الداخلية والأمن الوطني ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة من حملة مستمرة تقوم عليها مؤسسات حقوقية وإعلامية - أصحابها لهم مواقف مسبقة - ؛ لنشر الأكاذيب وتضخيم وتهويل لبعض الأخطاء، فيما يتعلق بالحريات العامة والخاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وإن وزارة الداخلية والأمن الوطني في هذا الإطار تؤكد على ما يلي:
أولاً:التزام وزارة الداخلية والأمن الوطني بضمان الحريات العامة والخاصة التي كفلها القانون الفلسطيني.
ثانياً:إن قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والاستقرار والحرية لم تتوفر فيه منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، والمواطن الفلسطيني في قطاع غزة هو الشاهد على ذلك.
ثالثاً:إن استمرار الانتقاد والذي يصل لحد التحريض أحيانا ضد الحكومة بل وتلفيق الأكاذيب سواء من مؤسسات أو أشخاص، يعكس حالة الحرية غير المسبوقة التي يتمتع بها قطاع غزة بكافة مكوناته.
رابعاً:تؤكد وزارة الداخلية أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية من انتهاك للحريات العامة والخاصة للمواطنين في قطاع غزة في معظمه لا أساس له من الصحة، والبعض الآخر يجري تهويله وتضخيمه، وهو من نسج خيال من يعكسون مواقفهم الشخصية على عملهم المهني.
خامساً:تطالب وزارة الداخلية والأمن الوطني كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالعمل وفق القواعد المهنية التي قامت من أجلها، وأن يشكلوا حالة تدافع إيجابية مع الحكومة بما يخدم مصلحة شعبنا وتحقيق أفضل مستويات العيش له.
سادساً:نسجل فخرنا وتقديرنا للإعلاميين والحقوقيين في قطاع غزة وعملهم الدؤوب في خدمة شعبنا، ويسعدنا أن نكون على تواصل دائم معهم فيما يخدم شعبنا وقضيتنا.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأحد الموافق 28/4/2013
