عقدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني ندوة لضباط وزارة الداخلية بعنوان "الرشوة" وذلك في نادي الضباط على شاطئ بحر غزة.
وحضر الندوة النائب في المجلس التشريعي الدكتور يونس الأسطل، ومدير ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل الأستاذ يعقوب الغندور، والمراقب العام لوزارة الداخلية الأستاذ سامي نوفل، ومدير العمليات المركزية العميد محمود عزام، ونائب رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي المقدم زكي الشريف، والعشرات من ضباط وزارة الداخلية.
وتطرقت الندوة حول موضوع الرشوة التي أشرفت عليها وحدة الدراسات والتخطيط بالتوجيه السياسي والتي تأتي ضمن نشاطاتها الوقائية والعلاجية لضبط الظواهر التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني وأبناء الأجهزة الأمنية.
وتحدث النائب الأسطل في كلمته عن حكم الرشوة ومسمياتها وتعريفها التي تهدف إلى إبطال الحق وإيصال الشخص إلى شيء لا يستحقه سواء من الأموال والمناصب أو أي من الأمور الدنيوية.
وأكد أن "الرشوة حرام وهي من الكبائر"، موضحا أن العلماء ساقوا عليها أربعة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
فيما تحدث الأستاذ الغندور عن الجانب القانوني للرشوة، مؤكدًا أن الرشوة مجرمة قانوناً ومن يقترفها يجب أن يردع وتفرض عليه العقوبة من الناحية القانونية وهي خطيرة جدًا وجميع القوانين في دول العالم جرمتها قانونيًا.
وعرف الغندور الرشوة من الناحية القانونية بأنها الإتجار بالوظيفة العامة، وهي بالعادة تقتصر على شخصين أو أكثر وتنطبق هذه الرشوة على الموظف الحكومي سواء مدني أو عسكري".
وأكد الغندور أنه قد تم تطبيق حكم الرشوة والذي يصل إلى حد الأشغال الشاقة وذلك يأتي ضمن نص قانون رقم "69" لعام 1953 من القانون المصري.
وفي نهاية اللقاء أثنى الحضور على التوجيه السياسي عقد ندوة الرشوة وطالبوا بتكرار مثل هذه الندوات التي توعي أفراد وضباط الأجهزة الأمنية.
