تابعت دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني محطات الوقود المنتشرة في محافظات قطاع غزة منعاً لوقوع حالات استغلال واحتكار من قبل التجار للأخوة المواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي يشهدها قطاع غزة جراء نقص كميات الوقود الواردة عبر المعابر.
وأوضحت الدائرة أنها ضبطت مؤخراً العديد من حالات الاحتكار والغش لكميات الوقود الواردة للقطاع، مشيرة الى أنه تم تحويل التجار المحتكرين للنيابة العامة الخاصة بالجرائم الاقتصادية.
وحذرت الدائرة المواطنين على عدم التعامل مع بائعي جالونات الوقود لوجود غش في تركيب الكميات التي يروجون لها، موضحة أنها ضبطت حالات غش كثيرة من قبل هؤلاء التجار يبيعون للمواطنين وقود وهمي غير صالح للاستعمال مما سبب عطب وإتلاف للسيارات والمولدات المنزلية.
وكشفت الدائرة أنها ضبطت مؤخراً محتكر يمتلك بحوزته ألف لتر من السولار، و48 جالون بنزين، معتبرةً ذلك مخالف للقانون واحتكار لكميات كبيرة من الوقود، مما أدى إلى أحداث أزمة داخلية وعجز كبير في كميات الوقود في ظل حاجة المواطنين الشديدة له، مبينة أنه تم تحويل المحتكر للنيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية بحقه.
ونوهت الدائرة إلى أن وزارة الاقتصاد ليس لها علاقة بتوزيع كميات الوقود والغاز الواردة للقطاع، مبينة أن مهمتها تقتصر على متابعة تداول السلعة وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أنها مكاتبها المنتشرة في قطاع غزة على استعداد لاستقبال شكاوي المواطنين حول حالات احتكار وغش لكميات الوقود، مطالبة في الوقت ذاته جميع الأطراف للتعاون لضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة.
وفي سياق آخر، أتلفت دائرة حماية المستهلك خلال متابعتها للأسواق والمصانع في قطاع غزة كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستعمال الآدمي.
وأوضح مدير الدائرة المهندس أحمد أبو ريالة أن طواقم التفتيش التابعة للدائرة أتلفت خلال الأيام الماضية 300 كغم من المشروبات، و20 كغم من الشوكولاتة والسكاكر، إضافة إلى إتلاف 344 كغم من الأصناف المختلفة.
وطالب أبو ريالة الأخوة المستهلكين بعدم شراء أي سلعة إلا بعد النظر على بطاقة البيان الخاصة بها، للتأكد من سلامة المنتج وعدم انتهاء تاريخ صلاحيته، لتجنب عدم وقوع أضرار صحية بحق المواطنين.
تكريم الموظف المثالي
في موضوع آخر كرمت الوزارة الموظف المثالي لعام 2011م على مستوى الوزارة وهو "م. خالد الدريملي الذي يعمل في دائرة صيانة الحاسوب الشبكات" إلى جانب عدد من الموظفين المثالين كلٌ حسب دائرته، بمشاركة وحضور وزير الاقتصاد الوطني د.علاء الدين الرفاتي ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة أ.عبد الناصر عواد ورئيس لجنة اختيار الموظف المثالي أ.عبد اللطيف الصيفي.
بدوره أعرب د.الرفاتي عن بالغ سعادته بهذا النشاط الذي يضم أسرة الوزارة بكافة موظفيها, مؤكداً على أن العلاقة الأخوية التي تربط الموظفين هي مسألة مهمة لانجاز العمل الذي يحتاج العمل بروح الفريق الواحد.
وشدد الوزير على ضرورة ترسيخ مبدأ الحوافز في العمل كنوع من التشجيع وتطوير أداء الموظف في عمله, معتبراً هذه الفعالية مهمة جداً للارتقاء بأداء الموظفين الذي ينعكس بالإيجاب على أداء الوزارة ككل.
ودعا د.الرفاتي كافة الموظفين بالتمتع بروح الإيجابية, وأردف قائلاً "التحدي والإرادة من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار الظالم المفروض يحتم علينا أن نكون مثلهم الأعلى في إنجاز العمل بالتحدي والإصرار".
وقال د.الرفاتي "إننا موجودين هنا لتقديم الخدمة لأبناء شعبنا"، مطالباً في الوقت ذاته كافة الموظفين بالصبر وتحمل المراجعين والمواطنين لإعانتهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية, مشدداً على المعاملة الحسنة معهم تضمن خروجهم بانطباع إيجابي وتحقيق الرضى عن أداء الحكومة.
وثمن د.الرفاتي جهود المخلصين العاملين في الوزارة, داعياً إياهم بأن يكونوا موظفين مثاليين في أداء عملهم بغض النظر عن الشخص الفائز بهذه الجائزة لعام 2011, وتابع قائلاً "نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر وأن نقدم القدوة الحسنة لأبناء شعبنا".
