اعتبرت وزارة العدل أن قرار حكومة الاحتلال الصهيوني على منح وضع ( قانوني ) لثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية في منتهي الخطورة حيث يعني مزيداً من مصادرة الأراضي وتهجير السكان من أراضيهم واستمراراً للسياسية العنصرية المتجذرة في نفوس الاحتلال وذلك بالتعالي على المجتمع الدولي والاستهتار بقرارات المؤسسات الدولية الرافضة لكل أشكال الاستيطان .
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تعتبر تحد سافر للإرادة العربية والإسلامية والدولية التي تم التأكيد عليها على مدى العصور إضافة لما صدر من موقف عن الاتحاد الأوروبي والذي كان صريحاً وواضحاً بخصوص رفضه لكافة النشاطات الاستيطانية غير الشرعية وغير قانونية .
وأكدت الوزارة أن بناء المستوطنات يمس بحقوق الشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في القانون الدولي وهي باطلة ببطلان الاحتلال ويجب إزالتها ، معتبرة أن ما يقوم به الاحتلال من بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة المحتلة تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وانتهاكاً لكافة القوانين والاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقية لاهاي لعام 1907 في المادتين (46) و(55) ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 في المادتين (49) و(53) .
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وكذلك جامعة الدول العربية والدول الإسلامية إلي تحمل مسئولياتهم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا التصعيد الاستيطاني الصهيوني الخطير مطالبة برد عربيً وإسلامي ودولي حازم يتعدي الكلام في جميع المحافل وعلى كل الأصعدة الشعبية والرسمية.
