اختتمت دائرة التدريب والتطوير الإداري في وزارة الداخليــــة-الشق المدني دورة "الأصول القانونية للتحكيم"، التي شارك فيها أكثر 40 رجل إصلاح ممن يعملون في مكاتب الإدارة العامة للإصلاح وشؤون العشائر بوزارة الداخلية.
وشكر مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية الأستاذ ناصر شابط، مدرب الدورة الدكتور سيف الدين بلعاوي أستاذ القانون في الجامعة الإسلامية، الذي حاضر على مدار ثلاثة أسابيع من التطبيق العملي في دورة التحكيم التي تعتبر الأولى على مستوى الحكومة الفلسطينية.
وأثنى شابط على رجال الإصلاح، مثمناً التزامهم وتفانيهم في إنجاح الدورة التي تميزت بمستوى عالٍ من التفاعل والتواصل، مؤكداً أن الإدارة العامة للشئون الإدارية سارعت بالإعداد والتجهيز لهذه الدورة بناءً على طلب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية على ضرورة التواصل الدائم بين المشاركين "كونهم الفئة الأكثر اطلاعا على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لمجتمعنا الفلسطيني حيث أن تفاعلهم ملموس ويعطى للمجتمع لمسة طمأنينة وجهودهم تسهم إلى حدٍ كبير في تحقيق السلم الأهلي".
بدوره، أكد الأستاذ أشرف أبو سالم مدير دائرة التدريب والتطوير الإداري، في كلمة مقتضبة أن الدائرة على جاهزية كاملة لعقد دورات جديدة وتوسيع نطاقها في الأيام المقبلة؛ مطالباً المشاركين بضرورة توثيق خبراتهم في مجال الإصلاح والتحكيم، ناصحاً بضرورة إصدار دليل خاص للعمل الإصلاحي والتحكيم لنقل الخبرات للأجيال القادمة.
وشكر أبو سالم الشيوخ والمخاتير ورجال الإصلاح على التزامهم المنقطع النظير في الحضور والمشاركة في فعاليات الدورة النوعية.
وقدَّم المشاركون في الدورة شكرهم لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، مؤكدين أن المسيرة نحو الإصلاح تسير رغم كل المعوقات والتحديات، وأكدوا أن رسالتهم وسعيهم بالإصلاح بين الناس رسالة دينية وإنسانية وأخلاقية لا مجال للتراجع عنها، وان المجتمع ككل يقوى على بناء ذاته وتطويرها وحماية مقدراته مادام هناك أمن وطمأنينة واستقرار.
