في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت وزير العدل الفلسطيني محمد فرج الغول يلتقي نظيره الكويتي الدكتور جمال شهاب بناء على دعوة رسمية من وزارة العدل الكويتية ، حيث ضم وفد وزارة العدل إلى دولة الكويت المستشار وزير العدل الأستاذ محمد فرج الغول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري العقيد الأستاذ أحمد عطا الله ورئيس ديوان الفتوى والتشريع الأستاذ يعقوب الغندور ومدير مكتب وزير العدل الأستاذ محمد الشنطي.
وقد ناقش الوزيران سبل التعاون المشترك بين الوزارتين بما يحقق تعزيز سيادة القانون وإرساء دعائم المساواة وفي بداية اللقاء شكر وزير العدل الفلسطيني محمد فرج الغول نظيره الكويتي على حفاوة الاستقبال والاهتمام بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها بينهما مثمناً ومقدراً جهود دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومتاً وشعباً في مساندة القضية الفلسطينية وقدم وزير العدل الفلسطيني لنظيره الكويتي الدكتور جمال شهاب تحيات الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل هنية والمجلس التشريعي الفلسطيني
تبادل الخبرات
وناقش الطرفين خلال اللقاء العديد من القضايا والتي تتعلق بالتنسيق المشترك وتبادل الخبرات وتنمية القدرات بما يؤدي تطوير أداء العاملين في كلا الوزارتين ، وتم الحديث حول الحصار الصهيوني المتواصل على قطاع غزة واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات وتواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات والانتهاكات الإسرائيلية بحق رموز الشرعية أعضاء المجلس التشريعي واختطافهم لتعطيل عمل المجلس التشريعي.
كما ناقش الطرفين آلية تحريك الدعاوي والقضايا أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفي هذا الإطار أكد وزير العدل الكويتي الدكتور جمال شهاب على عملية محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية بكل الوسائل المتاحة كأسلوب حديث ومتطور نحو معاقبة الجناة على جرائمهم .
وطالب وزير العدل الكويتي من نظيره الفلسطيني الغول بضرورة إرسال عدد من المختصين في مجال رصد وتوثيق جرائم الاحتلال وفق المعايير الدولية للاستفادة منهم في المشاريع المزمع إقامتها في الكويت لهذا الغرض مثمنا في ذات الوقت جهود وزير العدل الفلسطيني والهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة التي توثق جرائم الاحتلال بكافة أنواعها تمهيداً لملاحقتهم أمام المحاكم الدولية وناقش الوزيران أهمية إنشاء قصر العدل في فلسطين ليكون جامعاً للهيئات القضائية ويكون منارة لإحقاق الحق والعدالة المنشودة.
اتفاقية الرياض
وبحث الجانبان تفعيل العمل باتفاقية الرياض للتعاون القضائي كون الدولتين موقعتان ومصدقتان عليها بما يساهم في تسليم المجرمين الفارين وتبليغ الأوراق والإحكام القضائية في كلا البلدين.
وفي ختام اللقاء وعد وزير العدل الكويتي نظيره الفلسطيني باستمرار التواصل والتنسيق بينهما والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لمساندة ودعم مرافق العدالة في فلسطين حتى تقرير المصير وتحرير المسجد الأقصى المبارك من الاحتلال الصهيوني وقد أهدى وزير العدل الفلسطيني نظيره الكويتي درعاً خاصاً بخريطة فلسطين ومجموعة من الكتب والإحصاءات التوثيقية لجرائم الاحتلال الصهيوني وأسطوانات المرشد القانوني الشاملة لكل التشريعات الفلسطينية.
ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة
مجلس القضاء الأعلى الكويتي
وفي لقاء آخر التقى الوفد الفلسطيني برئاسة وزير العدل برئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتي في مقره بالكويت وناقشا آليات وسبل التعاون المشترك بين القضاء الفلسطيني ونظيره الكويتي للاستفادة من الخبرات القضائية بين كلاً من البلدين وأعطى رئيس القضاء الكويتي شرحاً موجزاً عن آلية عمل القضاء في الكويت وترتيب المحاكم ودرجاتها وتبعيتهم لوزير العدل الكويتي فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية مثمناً في نفس الوقت جهود وزير العدل الفلسطيني والقضاء الفلسطيني الذي يعمل في ظل استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة داعياً إلى استمرار التواصل والعمل المشترك للاستفادة من التجارب والخبرات في كلا البلدين وفي نهاية اللقاء أهدى وزير العدل الفلسطيني نظيره الكويتي درعاً خاصاً بخريطة فلسطين ومجموعة من الكتب والإحصاءات التوثيقية لجرائم الاحتلال الصهيوني واسطوانات المرشد القانوني الشاملة لكل التشريعات الفلسطينية.
النائب العام الكويتي
وفي ذات السياق التقى الوزير والوفد المرافق النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي وناقشا آليات عمل النيابة العامة في كلا البلدين وعلاقة النيابة العامة في الكويت بوزير العدل الذي يتابعها ويشرف عليها إدارياً ومالياً دون أي تدخل أو تحريك الدعاوى الجزائية باعتبارها من اختصاص النيابة العامة وناقشا كذلك أهمية وأولوية ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وفضحهم أمام المحاكم الدولية والعالمية وتوثيق جرائم الاحتلال وفق المعايير الدولية مثمنين الجهود الفلسطينية في هذا الإطار,
وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية وجود معمل جنائي متخصص في فلسطين لفحص العينات الجنائية بكافة أشكالها بما يساهم في سرعة اكتشاف الجرائم ومعاقبة الجناة ، وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين مرافق النيابة العامة في كلا البلدين بما يؤدي إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين ، ومن الجدير ذكره أن زيارة وزير العدل الفلسطيني محمد فرج الغول إلى الكويت ستستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة يتخللها العديد من اللقاءات والزيارات الرسمية.
استقبال العينات الجنائية من غزة
وقبل مغادرة وزير العدل الفلسطيني القاهرة متوجهاً إلى دولة الكويت التقي وزير العدل الفلسطيني المستشار محمد فرج الغول بنظيره المستشار عادل عبد الحميد في مكتبه بالقاهرة بجمهورية مصر العربية وقد ضم الوفد كلا من العقيد / احمد عطا الله ( رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري ) والأستاذ يعقوب الغندور رئيس ديوان الفتوى التشريع ومدير مكتب الوزير أ. محمد الشنطي وقد جاء هذا اللقاء في إطار استكمال اللقاء السابق لجولة الوزير الخارجية .
وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تبذله مصر جاهدة لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وما تقدمه الوزارة من جهود من اجل الرقي بعمل المحاكم النظامية من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها والتي تساهم في إكساب القضاة خبرة واسعة تساعدهم في مجال العمل وتطوير أدائهم داعيا معالي الوزير المصري بتوسيع نطاق التدريب ليشمل القضاء العسكري وموظفي ديوان الفتوى والتشريع .
وقد جري خلال اللقاء بحث لآلية التعاون المشترك بين الوزارتين حيث وافق الوزير المصري على استقبال العينات الجنائية القادمة من قطاع غزة لفحصها لحين توفير أجهزة فحص لسداد النقص الموجود في قطاع غزة بالإضافة إلي تفعيل التعاون القضائي الخاص بالتبليغات القضائية وتسليم المجرمين الهاربين من كلا البلدين وفق الاتفاقيات المرعية .
المجلس الأعلى للقضاء المصري
وفي إطار أخر زار الوزير برفقة الوفد المرافق له رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري المستشار / حسام الغرياني في مكتبه في القاهرة حيث نقل الوزير الشكر الخاص من معالي رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلونها وتخلل اللقاء الحديث عن آلية عمل القضاء العسكري في فلسطين حيث أكد العقيد احمد عطالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة ان القضاء العسكري في غزة يتمتع بالشفافية والنزاهة وانه الوحيد في الوطن العربي الذي يتبع السلطة القضائية ضمن منظومة مستقلة بشؤون القضاء فقط .
ومن ناحية آخري تخلل اللقاء الحديث عن انجازات ديوان الفتوى والتشريع واهم انجازاته التي قدمها رغم استنكاف كافة موظفيه والبدء من الصفر وتعرضه للقصف في الحرب الأخيرة على قطاع غزة حيث أشار الغندور ان ديوان الفتوى والتشريع اصدر نسخة من الوقائع الفلسطينية بالإضافة إلي تفعيل منبر العدالة بالإضافة إلي إصدار اسطوانة المرشد القانوني التي تشتمل على كافة القوانين والتشريعات الفلسطينية.
