أنهى مركز شرطة الرمال بمدينة غزة قضية خلاف مالي في مكتب التنفيذ وتعود القضية لصالح المواطن "س.م" حيث ورد إلى مكتب التنفيذ أمر حبس ضد المواطن "ح.س" بقيمة "5000 دينار+ 1400 دولار" .
وأوضحت المباحث انه تم إحضار الطرف الأخر إلى مكتب التنفيذ وتم طرح فكرة حل الخلاف عليه وإنهاء القضية بالكامل وإعادة جميع الأموال إلى صاحبها .
وقالت مباحث الرمال "كان هناك قبول بين الطرفين حيث توجه الطرف الثاني لإحضار الأموال من منزله وقام بالعودة ومعه كامل المبلغ المذكور أعلاه وقام باستلامه مسئول مكتب التنفيذ ".
وأشارت إلى أن المصالحة تمت بين الطرفين وإنهاء الخلاف بالكامل وقام مسئول المكتب بتسليم كامل المبلغ إلى المحكمة المختصة وذلك لإكمال كافة الإجراءات القانونية طرفهم.
وفي سياق آخر حضر إلى مكتب الشكاوي كلا من المواطن "أ.ح" طرف أول، والمواطن "ص.ع" طرف ثاني وذلك على خلاف مالي بين الطرفين حيث كان المذكوران شركاء في مكتب تاكسيات وبعد اختلافهما طلب الطرف الأول بأن يسترد ماله الذي دفعه ثمن الحصة في المكتب وقدره "2000" دولار، ولكن الطرف الثاني في البداية أنكر المبلغ وأفاد بأنه خسر جميع المال واختلفا على هيكلية المكتب".
وأضافت المباحث "عليه قام مسئول مكتب الشكاوي مشكورا بحل الخلاف بشكل توافقي بين الطرفين وتم التوصل إلى الحل الذي يرضاه الطرفين على أن يقوم الطرف الثاني بدفع المبلغ المستحق عليه لصالح الطرف الأول، وأن يقوم أيضاً بعمل الإجراءات اللازمة نحو ترخيص مكتب التاكسيات لدى وزارة النقل والمواصلات والجهات الرسمية، وتم كتابة التعهدات اللازمة وإنهاء الخلاف بشكل نهائي.
ومن جهته أكد مدير المركز المقدم إياد الحوراني أن جميع المكاتب في مراكز الشرطة هي على أتم الاستعداد لاستقبال كافة شكاوي المواطنين والعمل على حل جميع القضايا العالقة وإصلاح أطراف الخلاف والوصول إلى أفضل الحلول.
وأكد المقدم الحوراني إلى أن جميع كوادر الشرطة الفلسطينية في خدمة الوطن والمواطن والعين الساهر لحمايتهم.
