اعتبرت وزارة العدل إقدام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير قرية العراقيب انتهاك للاتفاقيات الدولية معتبرة أنه لم يكن ليحدث إلا نتيجة تواطؤ قوى الاستكبار العالمية مع هذا الكيان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وان هدم البيوت محظور بالمطلق بصريح نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة .
كما اعتبرت الوزارة أن هدم البيوت وتشريد السكان الامنين مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي..وان هدم البيوت يعد من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وتعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين .
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا الاستكبار والانتهاك للقوانين والاتفاقيات الدولية والخروج من حالة الصمت الرهيب الذي تمارسه الدول الغربية والمنظمات الدولية والوقوف بحزم اتجاه المبادئ التي تنادي بها الأسرة الدولية من ديمقراطية وحقوق إنسان..
يذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني وتحت حماية قوات كبيرة من الشرطة قامت بتدمير قرية "العراقيب" البدوية في النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك للمرة الخامسة والثلاثين على التوالي. متسببة في تشريد عشرات العائلات، التي تصر على التمسك بأراضيها وإعادة بناء مساكن جديدة بعد كل عملية تدمير. علما بأن هذه القرى قائمة منذ عشرات السنين وقبل قدوم قطعان المستوطنين إلى أرض فلسطين العربية
