قالت الحكومة الفلسطينية إنها تقوم بفرض إجراءات عملية لمنع تهريب السيارات إلى قطاع غزة، وكذلك العمل على إعادة وإرجاع السيارات المسروقة إلى الجانب المصري، معبرة عن أسفها على مثل هذه الأفعال الذي يقوم بها مرتزقة ومهربون لا تهمهم مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري.
وأكدت الحكومة في بيان صحفي صدر عنها، على وجوب حفظ أملاك ومقدرات مواطني مصر الشقيقة "كما يهمنا حفظ أملاك مواطنينا، ونؤكد على رد الحقوق إلى أصحابها سواءً كانوا مصريين أو غيرهم".
كما أكدت حرصها على أمن مصر القومي ، مشددة على أنها تعتبر غزة صمام لأمان لمصر كما أن مصر هي العمق الإستراتيجي لفلسطين.
وحذرت المواطنين من شراء سيارات مسروقة والانخداع بأسعارها المغرية، وقالت إنه سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين في إطار القانوني، مؤكدة على جاهزية الحكومة الفلسطينية للتعامل الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية في مصر في ضبط الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية.
وطالبت الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتخب بفتح الحدود مع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، تأكيداً على وحدة البلدين وأهمية القضية الفلسطينية لدى مصر الشقيقة.
وقررت الحكومة مؤخراً وقف السماح بعبور السيارات من الجانب المصري، إلى حين تنظيم العملية منعاً لأي عملية نصب واحتيال، وقالت إنه سيتم الترتيب والتنسيق لإجراءات دخول السيارات التي يتم شراؤها من الصالات المصرية الخاصة ببيع السيارات فقط مع الجانب المصري.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم شراء السيارات ومنع حدوث أي عمليات نصب أو احتيال قد تحدث.
ولجأ الفلسطينيون لإدخال السيارات إلى قطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة على الحدود مع مصر جنوب قطاع غزة بعد أن منعها الاحتلال لمدة تزيد على الأربع سنوات بسبب الحصار المفروض على القطاع.
وسمح الاحتلال قبل نحو عام بإدخال السيارات عبر معبر كرم أبو سالم لكنها لا تفي حاجة قطاع غزة الذي يتواجد به أكبر عدد من السيارات القديمة والمتهالكة، حيث يدخل الاحتلال عدد محدود لا يتجاوز 40 سيارة كل أسبوع.
