طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني "لجنة الحريات" بالكشف عن الجهة المعطلة لتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية.
وقال المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح خاص لموقع الداخلية الثلاثاء إن "لجنة الحريات مطالبة بضرورة الحديث علناً عن الطرف الذي يعيق تنفيذ بنود المصالحة".
واعتبر الغصين أن "البقاء بهذه الطريقة بدون تقديم الطرف الذي يعيق تطبيق بنود المصالحة سيحبط أبناء شعبنا الفلسطيني".
ودعا لجنة الحريات إلى التحرك الفوري لإنقاذ المصالحة بكل الطرق، مستطرداً "لا بد من الضغط بالكشف عن الجهة المعطلة للمصالحة".
وفي سياق متصل، طالب الغصين كافة الأطراف بضرورة الضغط لتطبيق بنود المصالحة، مشيراً إلى تقديم الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية وحركة حماس عدة مبادرات لتطبيق المصالحة على أرض الواقع.
وأردف "قدمنا عدة مبادرات للإخوة في حركة فتح من بينها تسليم منزل أبو مازن للحركة وإعادة فتح المقر الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة".
وأضاف "أعطينا الحرية الكاملة لحركة فتح للعمل وعقد اجتماعاتها في قطاع غزة ولجنة الحريات تعلم بذلك".
وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن الجهات المعنية في قطاع غزة قدمت الكثير بهدف إنجاح المصالحة دون تقديم الضفة أي مقابل.
