شدد الدكتور ماهر السوسي الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، أنه لا يجوز الاعتداء على الأموال والأملاك العامة.
وقال السوسي في حديث لموقع الداخلية: "لا يجوز استغلال هذه الأملاك فردي أو لمصلحة شخصية دون إذن الدولة والتي هي مخولة بالتصرف في الأملاك العامة والتصريح لمن يمكنه الاستفادة منها".
وعدّ الاعتداء على الأموال العامة دون استشارة الدولة بأنه "أخطر وأشد حرمة من الاعتداء على الأموال الخاصة".
واستدرك قائلاً "فالعلماء صنفوا الأموال والممتلكات العامة تحت اسم حقوق الله سبحانه وتعالى، وذلك لبيان حرمة الاعتداء عليها".
ونوه إلى أن "تصنيف العلماء يؤكد أن من يعتدي على الممتلكات العامة كأنه اعتدى على حقوق الله تعالى".
ولفت إلى أن الذين يستغلون الأموال العامة قد يكونوا معذورين من ناحية وقد يكونوا معتدين من ناحية أخرى، مبيناً:المعذورون ربما لا مأوى لهم وأجبرتهم الحاجة لاستغلال الأموال العامة وساعدهم على ذلك تهاون الحكومة في السابق مما جرأ هؤلاء الناس عليها، ولذلك فالدولة مكلفة بإيجاد مأوى لهم وحل مشكلاتهم كونها المسؤولة عن المواطنين بمقتضى الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
أما المعتدون على الممتلكات العامة" يضيف الدكتور السوسي: "فعليهم إعادة تلك الممتلكات للدولة، لأن النصوص القرآنية والسنة النبوية تشدد على حرمة الاعتداء على الممتلكات العامة وتغلظ عقوبة من يعتدي عليها".
وخاطب الأستاذ في كلية الشريعة المعتدين على الأملاك العامة، بأن "اتقوا الله وقوا أنفسكم ناراً لأن هذا تعدي على حرمة الله تعالى".
