أقدمت سلطات الاحتلال على ارتكاب جريمة جديدة بحق نواب الشرعية الفلسطينية تمثلت بتمديد محكمة الاحتلال اعتقال رئيس المجلس التشريعي، الدكتور عزيز الدويك، حتى يوم الثلاثاء القادم رافضة الإفراج عنه.
من جانبها اعتبرت وزارة العدل أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال اختطاف الدكتور عزيز دويك واستهداف نواب الشرعية إلي خلط الأوراق على الساحة الفلسطينية ، خاصة بعد الأخبار التي صدرت عن إعادة تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل اللجان التي ستعمل على إتمام اتفاق المصالحة.
واستنكرت الوزارة اختطاف د. دويك واعتبرت أن ما قامت به قوات الاحتلال جريمة سياسية وقانونية وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ، معتبرة ان اختطاف النواب مخالفة للقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما أن هذا الفعل يخالف الحصانة الدبلوماسية التي لا يجوز المساس بها .
وطالبت الوزارة جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية والإخوة في مصر الشقيقة راعية المصالحة الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي التدخل الفوري للإفراج عن كافة النواب المختطفين وعلى راسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والعمل على كبح الهجمة الصهيونية الشرسة ضد نواب الشرعية الفلسطينية وضمان الإفراج عنهم .
واستنكرت الوزارة الصمت الدولي ولاسيما من المؤسسات الحقوقية الدولية إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث على مدار الساعة خصوصاً بحق نواب الشرعية الفلسطينية.
وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال وتضغط عليها للكف عن ممارسة هذه الجرائم وتدعوها لملاحقته ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم من الصهاينة امام المحافل والمحاكم الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية .
