قال مدير عام المستشفيات مدحت محيسن إن المستشفيات شهدت ثورة تطويرية لم تستثني أي مرفق، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع القائمة والتي ستشكل رافعة قوية في دعم الخدمات الصحية والنظام الصحي في فلسطين.
وأكد محيسن في بيان له أنّ وزارة الصحة عمدت على مواجهة التزايد السكاني في قطاع غزة، بالاهتمام بتطوير الرعاية الصحية والعمل على أن تكون مواكبة لهذا النمو السكاني خاصة في المستشفيات والتي تقدم خدماتها للجمهور بشكل يومي.
ولفت إلى أن الولادات السنوية شهدت زيادة ملموسة بمعدل أكثر من 3000 حالة، موضحًا أن الإدارة العامة للمستشفيات تعاملت مع هذا الأمر بكل حكمة وعقلانية، وقامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بأعمال التشييد والبناء، في الكثير من المرافق الصحية.
وأكد محيسن حرص الوزارة على التخفيف من الضغط الملقى على عاتق المستشفيات من خلال بناء مستشفيات جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث جار العمل على إنشاء المستشفى الاندونيسي في الشمال، ومستشفى الأطفال والولادة في الوسطى والمستشفى الماليزي للأطفال والولادة في غزة.
وذكر أن العمل جار أيضًا على إنشاء المستشفى المغربي في رفح ومركز الطب النفسي في الوسطى ومبنى الياسين في مستشفى ناصر ومبنى الجراحات التخصصية في مجمع الشفاء الطبي، وكذلك مستشفى العيون ومركز الأورام ومركز بنك الدم في مجمع أبو خضرة الحكومي بالشراكة مع وزارة الأوقاف.
وتابع "يوجد مشاريع جار العمل على تنفيذها، حيث تمّ الموافقة على التمويل من قبل البنك الإسلامي للتنمية في جدة أو من خلال الجهات المانحة الأخرى والتي تقدر بحوالي "38" مليون دولار".
وشدد محيسن على حرص الوزارة على تنمية مواهب الكوادر البشرية، مشيرًا أنّه تمّ ابتعاث 114 من كوادر الوزارة للحصول على مؤهلات علمية لخدمة المواطن الفلسطيني من بينهم 86 طبيبًا أغلبهم من التخصصات النادرة في فلسطين.
واستغرب محيسن حرمان قطاع غزة من جزء كبير من حصة الأدوية والمستهلكات الطبية التي تقدم للشعب الفلسطيني كمنح من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي، والبالغة 40 % حيث تقدر قيمتها بـ40 مليون دولار للأدوية و8 مليون للمستهلكات الطبية.
وقال إنّ العام 2011 شهد تفاقمًا في أزمة الأدوية مع وصول العجز في المخازن إلى 135 صنفًا دوائيًا و160 من المستهلكات الطبية.
