طالبت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الثلاثاء المجتمع الدولي بضرورة تأكيده على أن السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة غير قانونية وغير شرعية وأنها جاءت نتيجة فعل غاصب وهو الاحتلال.
وكان الكنيست الإسرائيلي ناقش مشروع قانون يعتبر القدس المحتلة كاملةً عاصمةً للكيان الإسرائيلي وعاصمة للشعب اليهودي بناءً على اقتراح تقدّم به النائب الصهيوني اليميني المتطرف إريه إلداد .
وأكدت اللجنة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه أن هذه السيادة غير الشرعية للاحتلال استندت على ادعاءاتٍ وحججٍ دينية وسياسية وتاريخية مزيفة وباطلة ومخالفة للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وأوضحت أن اليهود شرعوا في التعبير عن نواياهم تجاه القدس ومقدساتها وأهلها وكلّ شيء فيها بصوتٍ مرتفع مستغلين ظروف الشعوب العربية والإقليمية المضطربة وانشغالهم في ترتيب واقعها الجديد.
وبينت اللجنة أن الكيان الإسرائيلي يسعى لتطهير القدس من أية ملامح ومعالم إسلامية أو مسيحية لأنّ مشروع القانون الجديد هذا سيعطيها بكل مقدساتها ومعالمها لليهود.
وقالت اللجنة يعدّ القرار مخالفة صريحة وفاضحة لقرارات وفتاوى مجلس الأمن رقم 181، 252،298، 465، 478، وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 3753.
ودعت هيئة الأمم المتحدة لإعتبار القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن القدس عاصمة لإسرائيل وشعبها باطلًا ولاغيًا لأنه صادر عن احتلال غاصب لأرض ومقدسات فلسطين.
وطالبت اللجنة السلطة الفلسطينية والحكومة بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة قانونية دائمة من مختلف دول العالم لتنظيم حملة دولية واسعة تعمل على تعزيز واحترام قواعد القانون الدولي العام وقرارات الشرعية الدولية التي لم تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس.
كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل التزاماتهما لدعم صمود شعبنا الفلسطيني والعمل على إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاته واعتداءاته في القدس والتي منها تزوير هويتها وتهويدها وطمس معالمها وآثارها وانتهاك حرمتها وقدسيتها.
