حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر من خطورة القوانين الإسرائيلية الجديدة التي يجري بلورتها ضدّ الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي يخترق المحرمات وينتهك حقوق الإنسان ويخالف القوانين الدولية دون أي مساءلة أو رقابة دولية.
وأوضح بحر في بيان صحفي الأحد أنّ لجنة الداخلية في ما يسمى الكنيست الإسرائيلي ناقشت أربعة قوانين جديدة من شأنها معاقبة الأسرى الفلسطينيين، وصودق عليها بالقراءة التمهيدية خلال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة للضغط على حركة حماس.
ووفقا لهذه القوانين، حسب بحر، فإنه إذا وقع جندي إسرائيلي أسيرا لدى التنظيمات الفلسطينية فستفرض عقوبات مضاعفة على الأسرى الفلسطينيين تتمثل بفرض الاعتقال الإداري على الأسير الذي تنتهي محكوميته ومواصلة احتجازه.
وتشمل القوانين أيضا منع زيارات العائلات كليا، والسماح للصليب الأحمر بتفقد الأسرى مرة كل ثلاثة أشهر، وإلغاء كافة الامتيازات من تعليم وكتب وصحف.
ولفت إلى أنّ تغاضي المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية عن انفلات الكيان الإسرائيلي من أي التزام بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية من شأنه أن يدمر منظومة العدالة الدولية، ويحيل المؤسسات والمنظمات الدولية التي يناط بها مسئولية إنفاذ العدالة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية إلى هياكل فارغة.
وأضاف أنَّ القوانين الإسرائيلية المطروحة لا تمت للإنسانية بصلة، وتحاكي أسلوب مجموعات العصابات ذات الأعمال الشائنة والأساليب القذرة.
وأعرب عن استغرابه للصمت الدولي والحقوقي على الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الأسرى الذين يواجهون كل فترة قوانين إسرائيلية جديدة لمسخ إنسانيتهم وسحق حقوقهم وكرامتهم الآدمية، ويعيشون الموت البطيء داخل سجون الاحتلال.
ودعا بحر الحكومة الفلسطينية وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني إلى بلورة خطة وطنية عاجلة لمواجهة القوانين والإجراءات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الأسرى.
وشدد على ضرورة تسخير كل الطاقات الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية والفعاليات الدولية الداعمة لشعبنا وقضيتنا في معركة استنقاذ الأسرى على مختلف المستويات، السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية.
