استنكرت وزارة العدل إقدام عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون على طرح مشروع قانون جديد للكنيست خاص بالمواطنين الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام (48) والمتمثل بضرورة التوقيع على وثيقة "الولاء لدولة إسرائيل".
واعتبرت الوزارة ي بيان لها أن القانون مخالفة واضحة للقوانين الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويقع ضمن مسلسل طمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني مؤكداً السياسة العنصرية التي ينتهجها الاحتلال في محاولة يائسة لامتهان الكرامة الفلسطينية الذي عجز الاحتلال عنها رغم طول سنوات الاحتلال لهم.
وبينت أن إقرار مثل هذه القوانين يقع ضمن منظومة إسرائيلية مبرمجة من أجل تركيع الشعب الفلسطيني الذي يصر على التمسك بمبادئه وأنه سيبقى صامداً أمام هذه الهجمة الشرسة بحقهم متشبثين بالأرض والهوية.
وأكدت العدل في بيانها على أن الشعب الفلسطيني من سكان أراضي (48) المحتلة ثابت على مواقفه وأصالته وانتماءه لفلسطين ونشد على أيديهم بمواصلة الثبات أمام هذه الهجمة الشرسة وعدم الرضوخ لهذا القانون العنصري الجائر مهما كانت الأسباب.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الضغط على الاحتلال لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة قضاياه المشروعة وإضافة هذه الجريمة الي الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومطالبة السيد لويس اوكامبو بتحريك القضية وجلب قادة الاحتلال للتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم كمجرمي حرب على هذه الجريمة وسلسلة الجرائم التي لازال الاحتلال يتحدى بها المجتمع الدولي ويرتكب جرائم إضافية مستمرة .
