ندد المئات من كوادر وموظفي وزارة الصحة, وممثلي النقابات الطبية بقرار منظمة الصحة العالمية عقد مؤتمرها الأول لإقليم أوروبا حول السياسات الصحية الأوروبية في مدينة القدس المحتلة, جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة نظمتها الوزارة تقدمها معالي وزير الصحة د. باسم نعيم ووكيل الوزارة د.حسن خلف, ورئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية وعدد من نواب المجلس التشريعي.
حيث اعتبر د. نعيم أن عقد هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص وهي القرارات أرقام 250بتاريخ 27/4/1968و251 بتاريخ 1968و 252بتاريخ22/5/1968و267بتاريخ3/7/1967و476بتاريخ 30/6/1980 و478بتاريخ20/8/1980.
وأضاف معاليه أن الحكومة الفلسطينية تعتبر عقد هذا المؤتمر بمدينة القدس المحتلة شرعنة للاحتلال ومكافأة لإسرائيل على انتهاكاتها الخطيرة وممارساتها المستمرة في الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الراضي وحصار المقدسيين من سكان المدينة وفرض نظم وسياسات تنتهك حقوق الإنسان مما يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. كما أن هذا التوجه لا ينسجم مع مواقف دول الاتحاد الأوروبي التي تؤكد على اعتبار مدينة القدس محتلة, خاصةً أن إسرائيل حاولت سابقاً عقد مثل هذه المؤتمرات في مدينة القدس المحتلة, غير أن المجتمع الدولي رفض تلك المحاولات .
كما وجدد د. نعيم طلب وزارة الصحة الفلسطينية لمنظمة الصحة العالمية بإلغاء عقد هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة, كما وتطالب الدول الأوربية بعدم حضور هذا المؤتمر, والعمل على تنفيذ القرارات الدولية بحق المدينة المقدسة.
بدوره أعرب النائب أبو حلبيه رفض المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلا بلجنتي القدس والأقصى واللجنة القانونية, هذا القرار المجحف والذي يتعارض مع كافة القرارات الأممية ذات العلاقة مطالبا أن يكون المجتمع الدولي أداة ضاغطة على الاحتلال لوقف ممارساته التهويدية والتي تهدف لطمس المعالم الإسلامية والعربية على المدينة المقدسة, لا أن يكونوا غطاءا على تلك الجريمة, وجدد المطالبة بمنع عقد مثل هذا المؤتمر.
هذا وقام د. نعيم بتسليم ا.إبراهيم ظاهر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة مذكرة احتجاجية تتضمن موقف وزارة الصحة من عقد المؤتمر الإقليمي في مدينة القدس المحتلة.
