دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتزام منظمة الصحة العالمية لإقليم أوروبا عقد مؤتمر لها في مدينة القدس المحتلة اليوم الاثنين 28/11/2011م، عادّا ذلك خطيئة قانونية وسياسية ينبغي وقفها والتراجع عنها بشكل فوري.
وأكد بحر في بيان صحفي أن انعقاد مؤتمر منظمة الصحة العالمية لإقليم أوروبا في مدينة القدس المحتلة يشكل تنكرا لكافة قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة محتلة حسب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولا يجوز الإتيان على كل ما من شأنه تغيير أيّ من وضعياتها السياسية والجغرافية والثقافية بأي حال من الأحوال.
ولفت بحر إلى أن نية منظمة الصحة العالمية عقد مؤتمرها في القدس يشكل دعما صارخا وتشجيعا معلنا للاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل مدينة القدس ويهوّد أرضها المقدسة ومعالمها الدينية والحضارية، ويبتلع أراضي الضفة الغربية بشراهة الاستيطان والتهويد، ويمارس القتل اليومي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني في كافة مناطق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون أي التفاتة إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والاتفاقيات الدولية المختلفة.
ودعا بحر السيد مارجرت شان مدير عام منظمة الصحة العالمية والمدراء الإقليميين للمنظمة لشرق المتوسط وأوروبا للعمل الفوري على إلغاء عقد المؤتمر في مدينة القدس، وعدم القيام بأي حركة أو بادرة تخرج عن منطوق القرارات والاتفاقيات الدولية بما يشكل اصطفافا مدانا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه الوحشي وممارساته القمعية ضد شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
كما دعا بحر البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية للعمل بكل قوة من أجل إلغاء هذا المؤتمر فورا.
وثمن بحر عاليا موقف مجلس جامعة الدول العربية، وموقف العشرات من المنظمات الأممية والحقوقية التي وقعت وثيقة مشتركة تدين عقد مؤتمر منظمة الصحة العالمية في القدس، داعيا في الوقت نفسه إلى اتخاذ إجراءات عملية لكبح المنظمة حال إصرارها على خطيئتها القانونية والسياسية.
واختتم بحر بيانه مستنكرا: "من غير المعقول عقد مؤتمر يتكلم عن الحق في الصحة، وعن الوصول إلى الخدمات الصحية في بلد يحتل أرض وحرية شعب آخر، ويحاصر هذا الشعب بكل الوسائل القمعية والإرهابية ويمنعه من تلقي الخدمات الصحية الضرورية؟!".
