قالت وزارة النقل والمواصلات أنه سيتم إعفاء أكثر من 2000 سيارة حديثة سيتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم من قيمة الضريبة الجمركية المعتاد استيفاؤها والمقدرة بـ25% .
وأوضح مدير الشؤون الفنية في الوزارة عدنان عودة في تصريح لموقع صفا الأربعاء، أن قرار الإعفاء يشمل السيارات المسجلة والمباعة منذ تاريخ 31-3-2011 والتي تقدر بحوالي 2350 سيارة مجهز ومنسق لإدخالها من "إسرائيل".
ونوه إلى أن عدداً من هذه السيارات دخل خلال الفترة الماضية وبقيت أكثر من 1600 سيارة، وهي التي تقرر إعفاؤها من الضريبة.
وقال إن "القرار الذي أبلغتنا به دائرة الضرائب في المالية يأتي في إطار تعزيز ودعم الحكومة لصمود المواطن الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحصار"0
وأضاف أن أي سيارة ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم بعد هذا الكشف سيتم استيفاء القيمة الضريبية منها.
وبيّن أن مجمل القيمة الضريبية على السيارات المدخلة من "إسرائيل" هي 75%، وأن الحكومة في رام الله تأخذ قيمة 50% منها، وتكتفي حكومة غزة بـ25%.
وعدّ أنه من المفترض على الحكومة في رام الله أن تتخذ نفس الخطوة لدعم صمود أهالي القطاع وتعفي السيارات من هذه الجمارك بخفض نسبة الضرائب أو الإعفاء منها لفترة معينة، خاصة وأنها تأخذ قيمة كبيرة والتخفيف من شأنه أن يخفض سعر السيارات المرتفع. كما قال
قرار صائب
من جانبه، قال رئيس جمعية أصحاب السيارات في غزة إسماعيل النخالة لـ"صفا" إن "قرار إعفاء الضرائب الصادر من حكومة غزة صائب وصحيح، خاصة في ظل الحصار والوضع الاقتصادي المتردي في القطاع".
وأضاف أن القرار يشمل ما يقارب 2000 سيارة مسجلة منذ مارس العام الجاري، مؤكداً أن جمعيته طالبت مراراً وتكراراً بإلغاء قرار فرض الضرائب على السيارات بشكل قاطع مراعاة للظروف القاسية التي يتعرض لها قطاع غزة.
وأثنى على القرار الذي كانت قد اتخذته حكومة رام الله بتخفيض الضرائب على السيارات من 75% بدلاً من 50%، عاداً الانقسام الداخلي السبب الرئيس الذي يحول دون تجديد هذا القرار.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني أثبت وحدته ووقوفه إلى جانب الحكومة خلال الحرب والحصار، وأنه يتوجب على الحكومة ألا تكافئ المواطنين على هذه المساندة بفرض الضرائب.
وتابع "لا يتوقع أن يكافأ المواطن بالضرائب في ظل وضع اقتصادي منهار، خاصة وأن التجار يعانون ظروفاً قاسية ومعظم رؤوس أموالهم مجمدة باعتبار أن معظم السيارات محتجزة منذ عام ونصف، ويدفعون عليها أجرة تخزين.
