اختتمت المديرية العامة للتدريب وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم الأربعاء 16/11/2011م ، سلسلة دورات تحت عنوان " تعزيز القدرات القانونية للمكلفين في إنفاذ القانون " التى تأتي ضمن برنامج مشروع العدالة للجميع والتي استهدفه العاملين في مختلف الإدارات في وزارة الداخلية.
وأقيم حفل اختتام الدورات في مطعم السماك على شاطئ بحر غزة بحضور ما يزيد عن السبعين ضابطا ممن اجتازوا هذه الدورة والتي تناولت في مضمونها آلية تطبيق وتنفيذ القانون، بالاضافة لحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية الفلسطينية.
وبدأ الاحتفال بالترحيب بالحضور والمشاركين في دورة إنفاذ القانون ومن ثم تلاوة آيات من الذكر الكريم تلاها احد الضباط الحاصلين على هذه الدورة ، ومن ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين و السلام الوطني الفلسطيني.
وفي بداية الاحتفال قدم العاملون في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات فكرة عامة حول تأسيس المركز والية عملة واهم الانجازات التى قدمها المركز الفلسطيني على مدار سنوات عملة.
من جهته قدم الأستاذ سعيد المقادمة المدير العام للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات شكره للمشاركين في هذه الدورة ولقيادة المديرية العامة للتدريب على حرصها في النهوض بأداء ضباط الشرطة الفلسطينية كما وثمن دور رجال الشرطة الفلسطينية وأدائها المميز في غزة التى تعمل بكل انتماء وحرص في ظل ما تتعرض له المؤسسة الأمنية من عدوان صهيوني ومضايقات تجعلها تعمل في ظروف صعبة.
وأكد المقادمة أن الشرطة الفلسطينية في غزة استطاعت أن تفرضن قدرتها وسيطرتها في ظل كل الظروف والتطورات الأمنية المتلاحقة لذلك تستحق كل الشكر والاحترام ، وأنها تعمل في تحدي واضح للممارسات الصهيونية ولكل المحاولين العبث بان القطاع وامن المواطن نفسه.
كما وأكد المقادمة أن وزارة الداخلية ممثلة بأجهزتها الأمنية استطاعت أن تنهي ظاهرة اخذ الحق باليد الذي كان ظاهرة من ظواهر الفلتان الأمني واستطاعت أن تعيد العديد من الحقوق لأهلها، كما ثمن جهد وزارة الداخلية في حرصها للارتقاء بكوادرها وسعيها للنهوض بشتى المجالات.
بدورة أكد العقيد حقوقي/ محمود صلاح مدير عام المديرية العامة للتدريب على دور إدارته الساعي للنهوض بأداء رجل الامن من خلال التدريبات العملية والعلمية شاكرا الدور الهام الذي قدمه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات .
كما وأكد حرص وزارة الداخلية ممثلة بالسيد الأستاذ فتحي حماد وزير الداخلية والامن الوطني للبحث وفتح المجالات والأفاق مع كافة شرائح المجتمع المدني من خلال التعاون مع المؤسسات الفلسطينية للارتقاء بأداء رجل الامن الفلسطيني.
وحول الحديث عن مشروع الدورات القانونية المنعقدة في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات قال الأستاذ/ إبراهيم أبو شماله مدير برنامج سيادة القانون والعدالة للجميع أن جهاز الشرطة الفلسطيني هو جزء من المجتمع الفلسطيني العامل على إنفاذ القانون ليسود الامن في المجتمع، لذلك جاء تنفيذ هذا التدريب للتأكيد على دور رجل الامن الفلسطيني في الية تنفيذ القانون وضمان كسب المواطن وليساعد المواطن الفلسطيني في تنفيذ القانون ولتعزيز العلاقة بين رجل الامن الفلسطيني والمواطن ، كما وأكد على عمق العلاقة بين إنفاذ القانون واحترام المواطن وانها علاقة متلازمة غير منفصلة.
من جهتة أكد المقدم /معتز الخالدي في كلمته نيابة عن خريجي الدورة ،على الدور الفاعل الذي قدمه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ،مبينا حرص جهاز الشرطة ووزارة الداخلية على عمق العلاقة بين رجل الامن في تنفيذ القانون والمجتمع الفلسطيني ، مبينا عدة تحديات تعيشها وزارة الداخلية الفلسطينية أهمها العدوان الصهيوني المتواصل الذي يستهدف رجال الامن بالدرجة الأولي، كما وأكد الخالدي أن وزارة الداخلية تعمل في ظل ظروف صعبة لحفظ الامن وليعيش المواطن الفلسطيني في بحبوحة من الامن.
وفي ختام الاحتفال تم توزيع شهادات الشكر والتقدير لكل المدربين المشاركين في الدورات ومن ثم تم تقديم شهادات الدورات للضباط الحاصلين على هذه الدورات.
