وأوضحت الوزارة أن ما يتمتع به النواب من حصانة دبلوماسية كفلها لهم القانون الدولي لا يجيز للاحتلال اختطاف ومحاكمة أيٍّ منهم ، واستمرار الاحتلال في هذه السياسة الممنهجة ناتجٌ عن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم المتلاحقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة أن محاولات الاحتلال طمس هوية الشرعية الفلسطينية وضرب إحدى مقومات الدولة الفلسطينية ما هي إلا محاولات يائسة لإسكات صوت الحق الذي يكشف الجرائم الإسرائيلية المتفاقمة وعقابٌ للشعب الفلسطيني على ممارسته للشورى بأروع صورها .
وطالبت المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية بممارسة مهامهم بلجم الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على وقف هذه الممارسات غير الأخلاقية بحق نواب الشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة كافة برلمانيي العالم إلى مقاطعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والبرلمانيين الصهاينة رداً على هذه الجريمة التي لم تحدث لولا تشريع الكنيست الإسرائيلي لها.
وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بفضح ممارسات الاحتلال والضغط عليه لإلغاء هذا الحكم الجائر بحق النائب جمال الطيراوي.
