انتهت الإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة المالية من إعداد مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2012م.
وقال مدير عام الموازنة الأخ إياد بكرون أن عملية إعداد الموازنة تم انجازها في الوقت المحدد قانوناً وتسليمها للسيد وكيل وزارة المالية لمناقشتها في مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على المجلس التشريعي وإقرارها بشكل نهائي كقانون.
وأضاف السيد مدير عام الموازنة أن مشروع الموازنة تم إعداده وفق السياسات والمحددات التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، والذي يعكس برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار ظالم، وبالتالي فإنه تم إعطاء أولوية خاصة لبعض القطاعات الأكثر أهمية مثل قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى القطاع الزراعي.
كما أضاف السيد مدير عام الموازنة بأننا نأمل أن يتم إقرار المشروع قبل نهاية هذا العام من قبل المجلس التشريعي كي يتسنى لوزارة المالية بدء عملية الصرف للعام 2012 وفق موازنة العام نفسه.
