نددت وزارة الزراعة بما أعلنته دولة الاحتلال من إصرارها على مواصلة الحصار البحري على قطاع غزة، مطالبة مصر الشقيقة العزيزة بفرض ثقلها العربي والدولي على الاحتلال.
ودعت إلى تكثيف الحملات الدولية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، على غرار سفن المتضامنين الحقوقيين والأجانب الذين تحدوا كل الصعاب للوصول إلى غزة.
وشددت الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام الخميس20/10/2011، على أهمية التكاثف العربي والدولي من قبل أحرار العالم لرفع الحصار عن قطاع غزة ولاسيما الحصار البحري الذي يتبجح الاحتلال بمواصلة فرضه.
وأشارت إلى أن أكثر المتضررين من الحصار البحري هم الصيادين الذين يحاربهم الاحتلال في لقمة عيشهم، حيث شكل ذلك الحصار –القديم الجديد- بالنسبة لهؤلاء الصيادين معاناة كبيرة ومتفاقمة، وخاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأوضحت أن مهنة الصيد يعتمد عليها أكثر من 3500صياد فلسطيني يضاف إليهم عدد من المساعدين يعيلون بالإجمالي أكثر من 45000 إنسان ليس لهم مصدر دخل سوى هذه المهنة التي طور الاحتلال "الإسرائيلي"استهدافه لها بشكل مكثف ومقصود، مؤكدة أن وتيرة هذا الاستهداف تضاعفت في بحر قطاع غزة مستخدماً الاحتلال فيه أساطيله الحربية وتقنياته العسكرية حتى أصبح الوضع الحالي للصيادين كارثي ولا يمكن تحمله .
واستعرضت وزارة الزراعة الاعتداءات والإجراءات "غير المبررة في إهانة الإنسانية" ومن أشكالها تقليص مسافة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 3 أميال بحرية وهذه المسافة بالمعنى الحقيقي إغلاق للبحر وشح الصيد في هذه المسافة، فضلاً عن كون هذه المسافة هي المكان المناسب لتكاثر الأسماك، ما يعني حشر أكثر من 3500 صياد في هذه المسافة الضيقة بهدف تدمير الحياة البحرية والقضاء على الثروة السمكية.
وأشارت إلى استهداف الصيادين من خلال إطلاق النار الدائم عليهم بشكل مباشر، مما تسبب باستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين، حيث أن بعض الإصابات تسببت بعاهات مستديمة للصيادين، منوهة إلى أن إطلاق النار على الصيادين يكاد يكون يومياً حتى في مسافة أقل من 3 أميال ودون سابق إنذار.
