أكد الدكتور عطا الله أبو السبح وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية، أن الإضراب الذي يُنفذه الأسرى الفلسطينيين داخل السجون (الإسرائيلية) سيتواصل حتى نيل كافة حقوقهم التي كفلتها القوانين الإنسانية والدولية في المعاملة مع الأسرى.
وقال أبو السبح في تصريح صحافي أمس السبت، أن وتيرة الاحتجاجات داخل سجون الاحتلال ستتصاعد خلال الأيام المقبلة, وقد تصل إلى العصيان المدني ورفض كافة الأوامر (الإسرائيلية) التعسفية.
وأوضح أن العصيان المدني سيشمل رفض ارتداء زي السجون وعدم تناول الطعام والدواء ورفض عملية التنقلات التي تجريها إدارة السجون داخل الغرف ورفض سياسة العزل الإنفرادي وعدم الانصياع لها .
ودعا أبو السبح، كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين، والسماح بتحويل الأموال لهم وعدم تطبيق سياسية التفتيش العاري التي تُمارس بحقهم.
وقرر أسرى العزل القابعين في سجون الاحتلال المشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام والذي بدأه الأسرى يوم 17/9/2011، ويبلغ عددهم ما يقارب 20 أسيرا فلسطينياً موزعين في نفحة والسبع وريمون والرملة وعسقلان، فيما دعت منظمة أنصار الأسرى مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخّل العاجل وتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى والعمل على وقف الممارسات الوحشية بحقهم.
