دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام قوة خاصة صهيونية باختطاف النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون من أمام خيمة اعتصام النواب بالقدس المحتلة، محمّلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسئولية الاختطاف لتقصيرها في توفير الحماية للنواب المعتصمين داخل مقر "الصليب" منذ قرابة خمسة عشر شهرا.
وقال بحر في بيان صحفي الاثنين (26-9) إن النواب المقدسيين ووزير شئون القدس السابق المعتصمين داخل مقر "الصليب" اختاروا طلب الحماية من المؤسسة الدولية التي تنصب مهمتها على حماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال إلا أنها قصرت في توفير الحماية اللازمة لهم، داعيا مسئولي "الصليب الأحمر" للتدخل العاجل لدى الاحتلال للإفراج عن النائب عطون عملا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين من الانتهاكات الاحتلالية بحق نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين.
وأكد بحر أن اختطاف عطون يشكل تصعيدا صهيونيا خطيرا ويعبّر عن مخطط صهيوني لخلط الأوراق وإرباك الأوضاع في القدس والضفة الغربية، علاوة على كونه يشكل انتهاكا صهيونيا جديدا لقواعد القانون الدولي.
ودعا بحر كافة الكتل والقوائم البرلمانية إلى إبداء تكاتفها وتعاضدها في وجه الهجمة الصهيونية بحق نواب القدس والضفة الغربية، مشددا على ضرورة فتح أبواب المجلس التشريعي المغلقة في الضفة، وإعادة إحياء دوره الوطني والبرلماني في مواجهة الاحتلال وسياساته القمعية ومخططاته العنصرية.
كما دعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للوقوف عند مسئولياتها في التصدي لجرائم الاحتلال بحق نواب الشرعية الفلسطينية، والخروج من دائرة الشجب والاستنكار إلى فضاء وضع الآليات العملية الكفيلة بإبطال مخططات الاحتلال وفضح سياسته ومخططاته بحق نواب المجلس التشريعي إقليميا ودوليا.
