أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن المجلس يدعم حرية العمل الصحفي، مشددا على أن الحرية الإعلامية حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني في مادتيه 27،28.
جاءت أقوال بحر خلال وقفة نظمتها كتلة الصحفي الفلسطيني بمناسبة يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني اليوم في مقر المجلس التشريعي بغزة بحضور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي د. حسن أبو حشيش، ووكيل وزارة الثقافة مصطفى الصواف وعدد من الكوادر الإعلامية والنقابية وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان.
وثمن د. بحر خلال كلمته أمام الصحفيين الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون بشكل مستمر ومتواصل من أجل الدفاع عن قضايا شعبنا وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني أمام العالم وكشف حقيقته الدموية.
كما أعلن بحر أن المجلس بصدد إقرار قانون "الإعلامي الفلسطيني" وذلك من أجل حمايته والدفاع عن قضاياه وحقوقه، مبينا أن المجلس يدر الآن مسودة القانون، مناشد في الوقت ذاته كتلة الصحفي الفلسطيني لتقديم رؤية لمشروع قانون يساعد في إقرار القانون بشكله النهائي .
فيما استنكر بحر اختطاف النائب أحمد عطون من مقر الصليب الأحمر، معتبرا أن ذلك ضربة جديدة للمواثيق والمعاهدات الدولية ومزيدا من الانتهاكات للشرعية الدولية، وقال" هذه قرصنة كبيرة تحتاج إلى وقفة دولية حازمة ووقفة مع نواب القدس والنائب أحمد عطون".
وطالب بحر المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بأن يكون لهم موقف وكلمة من القرصنة الصهيونية، مطالبا بان كي مون الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإخضاعه لاحترام القانون الدولي، فيما أعلن عن وقفة تضامنية ينظمها المجلس غدا في باحة المجلس التشريعي س10:30 صباحا.
وفي سياق آخر طالب بحر السيد محمود عباس بالإسراع في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية على أساس الثوابت والحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن وحدة شعبنا هي السبيل القوي لمواجهة الاحتلال الصهيوني وغطرسته.
