ناقشت اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء توجه محمود عباس إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين على حدود 1967 في الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع ضم اللجنتين في مقر المجلس التشريعي الثلاثاء.
وأكد النواب المجتمعون على جملة المخاطر التي تكتنف هذه الخطوة من النواحي السياسية والقانونية، وأثرها على مستقبل حق العودة وعلى وجود منظمة التحرير الفلسطينية وعلى فلسطينيي 1948 فضلاً عن الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والتنازل عن أرض فلسطين التاريخية في مقابل مكاسب سياسية وهمية وغير حقيقية.
ودعت اللجنتان الرئيس عباس إلى التراجع عن الخطوات الانفرادية الضارة بالقضية، وضرورة توحيد الجهود الوطنية حول المصالحة وخيار مقاومة الاحتلال، كما دعت لجنتا المجلس إلى استثمار الثورات العربية لانتزاع الحق الفلسطيني.
كما دعا المجتمعون الجامعة العربية إلى سحب المبادرة العربية وإطلاق يد الشعوب في مقاطعة ومقاومة "المحتل الصهيوني" لتحرير الأرض والمقدسات.
