استنكرت وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني نتائج تقرير لجنة بالمر التي اعتبرت الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة لا يتعارض مع القانون الدولي.
وأكدت وحدة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم الاثنين أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يتعارض مع كافة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني وخاصة قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وقواعد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.
وطالبت وحدة حقوق الإنسان اللجنة بإعادة النظر في نتائج التقرير "الذي يؤكد على انحيازه التام للاحتلال"ن وقالت: "ننظر إلى نتائج التقرير بخطورة شديدة على اعتبار أنه يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق المدنين الفلسطينيين".
وشددت الوحدة على ضرورة التحرك الفعال من أجل إنهاء حالة الحصار والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة "الذي يتنافى مع كافة المبادئ والأعراف والقوانين الإنسانية"، مطالبة بتوحيد وتظافر الجهود من أجل كشف جرائم الاحتلال إعلامياً.
