استهجنت وزارة العدل تقرير لجنة الأمم المتحدة واعتبرته سابقة خطيرة وتحيزاً واضحاً للاحتلال الإسرائيلي وفيه مخالفة واضحة للإجماع الدولي في تجريم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا الأبرياء من أبناء قطاع غزة.
وتعتبر الوزارة أن تقرير "بالمر" جاء على النقيض مع تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اعتبر الحصار شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ، وإن تشريع الحصار الإسرائيلي على غزة يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وتطالب الوزارة المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته ورفض نتائج التقرير لما فيه من إجحاف واضح بحق الضحية المتمثلة بالشعب الفلسطيني الذي من حقه العيش بحرية وكرامة وإعطاء الجلاد الإسرائيلي الضوء الأخضر لممارسة سياساته الإجرامية على أبناء قطاع غزة.
كما أن الوزارة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون برفض هذا التقرير الذي يساوي بين الضحية والجلاد ويسيء لسمعة الأمم المتحدة ويفقدها مصداقيتها ويشجع الاحتلال على العدوان والحرب واتخاذه ذريعة له لاستمرار حصار غزة.
وتثمن الوزارة دور تركيا المناصر للشعب الفلسطيني وعزمها على اللجوء إلى المحكمة الدولية في "لاهاي" لتقديم استئناف حول شرعية الحصار المفروض على قطاع غزة وتطالب الوزارة الأمتين العربية والإسلامية بالحذو باتخاذ إجراءات مماثلة بالتصدي لهذا التقرير والوقوف سداً منيعاً وفضح ممارسات الاحتلال بكافة المحافل الدولية.
