رحب د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي باعتزام تركيا رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد تقرير بالمر المفضوح الذي نص على شرعية الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدا أن الدعوى التركية للتحقيق في قانونية الحصار المفروض على غزة أمام محكمة العدل الدولية تشكل الرد التركي الأولي على تقرير بالمر المنحاز للاحتلال الصهيوني والممالئ لعدوانه الغاشم على شعوبنا ودولنا العربية والإسلامية.
ودعا بحر محكمة العدل الدولية إلى تمثّل قيم العدالة والإنصاف والنزول عند مقتضيات الأمانة المهنية التي تأسست من أجل إنفاذها، مشيرا إلى أن المحكمة تواجه اليوم اختبارا حقيقيا في ظل الموقف الخطير للأمم المتحدة التي سقطت عبر تقرير بالمر في أوحال السياسة القذرة وأتون الأجندات العفنة التي تتحكم في الحلبة الدولية.
ولفت بحر إلى ضرورة بلورة موقف عربي وإسلامي مساند ومؤازر للموقف التركي المشرف الذي يدافع عن الحق الفلسطيني، وينافح عن القضية الفلسطينية على الساحة الدولية في ظل العنجهية والعدوان الصهيوني، مشددا على أن تركيا تقف في خندق متقدم للدفاع عن حقوق شعبنا وقضاياه الكبرى التي يريد الاحتلال طمسها على إيقاع ثنائية الصمت والتواطؤ التي تميّز موقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية والممارسات العنصرية التي يقترفها العدو الصهيوني ضد شعبنا صباح مساء.
ودعا بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية والإسلامية في المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية إلى ضرورة الخروج بمواقف موحدة على ذات النسق التركي في مضمار المواجهة مع الكيان الصهيوني، مؤكدا على ضرورة تلقين العدو الصهيوني دروسا قاسية جزاء جرائمه المفتوحة بحق شعبنا ومقدساتنا، بما يضمن رفع الحصار عن غزة، ووضع حد للمهزلة الدولية الممالئة لعدوان الاحتلال.
