بيان صحفي هام صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني
حول الإفراج عن عشرة معتقلين من أبناء حركة فتح
لقد حرصت الحكومة الفلسطينية منذ أحداث يونيو 2007م على مد يد المصالحة للإخوة في حركة فتح وتعزيز روابط الوحدة بين أطياف الشعب الفلسطيني لرص الصفوف والوقوف صفاً واحداً أمام العدو الوحيد للشعب الفلسطيني ألا وهو الاحتلال الصهيوني .
ومن هنا .. وبناء على تعليمات من دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وكبادرة حسن نية جديدة من الحكومة الفلسطينية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني للمصالحة وتجاه الإخوة في حركة فتح وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني ستفرج اليوم عن عشرة من أعضاء حركة فتح المعتقلين في مراكز التأهيل والإصلاح التابعة للوزارة .
وتؤكد الوزارة أن هذه البادرة تأتي بالرغم من أن الذين سيتم الإفراج عنهم ليسوا معتقلين سياسيين وإنما اعتقلوا على خلفية قضايا ومخالفات ضد القانون .
وحرصاَ من الحكومة الفلسطينية على توفير أجواء إيجابية لتطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع تأتي هذه البادرة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين والذين ينتمون لحركة فتح ، مع العلم أن بعضهم صدرت بحقه أحكاماً قضائية بالسجن لعدة سنوات ، ويتم الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الإفراج عنهم خلال الساعات القادمة .
أبناء شعبنا الكرام ... إن حركة فتح تقدمت خلال مباحثات المصالحة بكشف يضم 34 شخصاً تعتبرهم فتح معتقلين سياسيين لكنهم في الحقيقة اعتقلوا على خلفية قضايا ومخالفات للقانون معظمهم على خلفية قضايا خطيرة جداً منها القتل ، وستفرج وزارة الداخلية عن عشرة من هذه الأسماء وهم :
1. احمد خليل داود اللداوي
2. احمد جمال خيري نصر
3. جمعة محمود محمد ابوحبل
4. حجازي سعود حمد الغفري
5. حمادة صلاح محمد نصر
6. خالد يوسف فرج عوض المبحوح
7. نضال فتحي العربيد
8. محمد عبد رب الرسول محمد حميد
9. مصطفى وليد مضصطفى المدللة
10. حمزة يوسف سليمان ديب
أخيراً .. تأمل الحكومة الفلسطينية أن يأخذ الإخوة في حركة فتح هذه البادرة على محمل الجد وأن تقابلها خطوات حقيقية بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية والتي تطال أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي ، وأن يعملوا جاهدين على تعزيز روابط الوحدة الوطنية وتوفير الأجواء المناسبة لتطبيق المصالحة الفلسطينية .
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الاثنين 29رمضان 1432هـ
29-8-2011م
