قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الخميس إن التصعيد العسكري الإسرائيلي يستهدف فرض معادلة "التهدئة مع استمرار القتل"، بحيث يبقى فيها الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي فيما يد الاحتلال طليقة تمارس ما تشاء من القتل والإرهاب وسفك الدماء.
وأكد في بيان صحفي رفض شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة لهذه المعادلة المختلّة، مبينًا أن التهدئة يجب أن تكون متبادلة وغير مشروطة، كي تقوى على العيش والصمود والاستمرار.
وأوضح بحر أن الحكومة الإسرائيلية تريد تفصيل تهدئة على مقاساتها الخاصة، بحيث يكون لها حق اختراقها وقتما تشاء وبالكيفية التي تشاء وبالحجج التي تشاء، مؤكدا أن هذه التهدئة المطروحة من جانب الاحتلال تهدف إلى فرض شروط الإذعان على شعبنا ومقاومتنا، وهو ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
وأضاف "بنيامين نتنياهو وحكومته يحاولون خداع وتضليل الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي برغبتهم في تكريس تهدئة على جبهة قطاع غزة، فيما يمضون في إنفاذ مخططاتهم العدوانية ويستمرون في استدعاء قوائم اغتيالهم".
وتابع بحر أن "عدم قدرة حكومة الاحتلال على اجتراح التصعيد الشامل والمفتوح ضد القطاع استعاضت عنه بالاغتيال المركز في إطار التشدق بالتهدئة في محاولة لتجنب استفزاز المحيط الإقليمي والدولي ليس أكثر".
وأكد على حرص المقاومة الفلسطينية على تغليب المصالح الوطنية العليا لشعبنا وتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، مشددًا على أن ذلك لا يعني الرضوخ لمنطق ومفاهيم الاحتلال القائمة على تكريس النزعة العنصرية والمصالح العدوانية بعيدًا عن القوانين الدولية.
