نظمت لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية، والقانونية، في المجلس التشريعي ورشة عمل ناقشتا فيها مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك في مقر المجلس بغزة، بحضور عدد من نواب المجلس وعدد من المختصين والمهتمين إلى جانب وزير الصحة باسم نعيم وعدد من كوادر ومسئولي وزارة الصحة.
وافتتح النائب خميس النجار رئيس اللجنة الصحية في لجنة التربية الورشة، مؤكدا على أهمية سنّ مثل هذا القانون، وأهمية تنظيم العمل في كافة القطاعات الصحية ومرافقها ومتابعتها والوقوف على نتائج عملها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لإطار قانوني.
وأكد النجار على ضرورة إلزام كافة مقدمي الخدمات الطبية بقوانين وتعاليم وزارة الصحة المنظمة لهذا العمل، وتابع: "قانون المسئولية الطبية سيترتب عليه العديد من الأمور الجزائية والمالية، لذا يجب أن يكون هناك ضمان اجتماعي للأطباء".
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و25 مادة، تشمل المسئولية الطبية والمدنية والجزائية، كما يتضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي تتشكل بقرار من مجلس الوزراء.
