أوصى خبراء ومختصون بضرورة ترشيد التوظيف بحيث يكون مبنيًا على أساس مهني سليم، ومدى حاجة الوزارات الحكومية لها، وإعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة في الوقت الحالي.
وأكدوا خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط بعنوان "الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية وسياسات ترشيد الإنفاق بمقرها بمدينة غزة، على ضرورة تحديد الأولويات في الإنفاق الحكومي.
وشدد المختصون على ضرورة التركيز على الإيرادات المحلية، وأن يتوافق الإنفاق الحكومي مع الإيرادات المحلية، بحيث يتم دفع الرواتب من خلال الموارد المالية المحلية التي تحصلها الحكومة، وأن يتم توجيه الدعم الخارجي سواء كان هبات أو منح للتنمية الاقتصادية، وتنفيذ المشاريع التطويرية.
وبينوا أهمية إعداد الموازنة العامة للحكومة لعام 2012 والبدء بها خلال الشهور القادمة ، بحيث يتم الانتهاء منها ومراجعتها وعرضها على المجلس التشريعي قبل نهاية العام الحالي.
وأشار المختصون إلى ضرورة الاستعانة بسياسة تدوير الموظفين بدلًا من التعيينات الجديدة التي لا ضرورة لها، منوهين إلى ضرورة تفعيل الإصلاح الإداري، والعمل نحو تطوير الإدارة المالية الحالية أي استخدام أمثل للموارد المالية المحدودة والمتاحة مع التأكيد على أهمية إتباع موازنة التخطيط بدلاً من موازنة الأداء.
وطالبوا بتطبيق معايير الشفافية عند إعداد الموازنة، والتي تشمل وضوح الأداء والمسؤوليات، وعملية الإعلان عن الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها، وضمان صحة المعلومات، وإتاحتها للجمهور.
