كلفت الحكومة الفلسطينية عددا من وزاراتها بتفعيل قضية النواب ووزير القدس الأسبق المهددين بالإبعاد، بشتى السبل، ووضعها على طاولة المفاوضات لإنهائها.
وكلفت الحكومة حسب بيان لها عقب جلسة للحكومة عقدت الأربعاء وزارة الشؤون الخارجية بالتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة لتناول القضية.
كما كلفت الحكومة وزارة العدل بمتابعة الأبعاد القانونية لقضية النواب ووزير القدس الأسبق، وإعداد ملف كامل حول القضية، والعمل على تزويد الوزارات المعنية بهذا الملف حتى يتم العمل في إطاره.
أما المكتب الإعلامي الحكومي فأنيط به تسليط الضوء والتركيز على القضية عبر فضائية الأقصى والقدس، وعقد فعاليات إعلامية ومؤتمرات ولقاءات صحفية بشكل مستمر.
وقررت الحكومة كذلك تشكيل لجنة برئاسة وزير الأسرى والمحررين والقدس واللاجئين، وعضوية كلٍ من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمكتب الإعلامي الحكومي، لمتابعة القضية وتنظيم فعاليات إعلامية وجماهيرية بالاشتراك مع المجلس التشريعي على مدار أسبوع كامل.
وفي موضوع آخر، أشار البيان إلى أن الحكومة قررت اعتماد موازنة طارئة وعاجلة لتلبية الاحتياجات العاجلة لمعبر رفح، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المهمة.
وعبرت الحكومة عن شكرها وتقديرها لوزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية على جهودهم في إنجاح مباراة نهائي دوري كرة القدم، وتقدمت إلى نادي شباب خانيونس بالتهنئة على فوزهم بهذا الدوري وتمنت لهم مزيدا من التقدم.
وذكر البيان أن الحكومة قررت إضافة الوفود الرسمية التي ستمثل دولة فلسطين في الخارج إلى قائمة الأولويات في السفر، لافتا إلى أن جميع الأفراد الذين يتجاوزا التعليمات والقرارات بخصوص معبر رفح تتم محاسبتهم.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بترشيد الأعداد المسجلة لموسم العمرة في الشهر القادم، وذلك بعد خروج المعتمرين المسجلين والذين تم حجز الطيران والفنادق لهم، مشددة على ضرورة التواصل مع السلطات المصرية لأخذ استثناء لأعداد المعتمرين وعدم احتسابهم ضمن العدد المتفق عليه.
وقال البيان إنه تم توزيع اعتماد توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة رقم (22) على الوزراء في الجلسة الماضية للدراسة وإبداء الملاحظات عليها، كما تم توزيع توصيات لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (54) على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات، على أن يتم عرضها على جلسة مجلس الوزراء القادم لاعتمادها.
