قررت محكمة سالم العسكرية وبناء على توصية من جهاز المخابرات العامة الصهيوني، تحويل النائب في المجلس التشريعي والوزير السابق المهندس عبد الرحمن زيدان (50 عامًا) من مدينة طولكرم للاعتقال الإداري مدة ستة أشهر.
وجاء اعتقال زيدان الذي شغل منصب وزير الأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله في قرية دير الغصون شمالي شرق مدينة طولكرم، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم بنقله إلى سجن "مجدو".
وأكد النواب الإسلاميون الذين استنكروا هذه الأحكام، أن الاحتلال "لجأ لتلك القرارات بعد أن فشل أمام صمود وثبات النواب والقيادات الفلسطينية".
وطالب النواب الحكومات العربية والإسلامية والبرلمانات العالمية بالتحرك العاجل وإنقاذ أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من هجمة الاحتلال الشرسة والهمجية.
