التدوير الوزاري يرتقي بالكادر الوظيفي لأعلى مستوى من العمل المؤسساتي المنظم
حاورته: فاطمة الدويك
أكد المستشار القانوني لوزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية توفيق أبو دقة، أن التدوير الوزاري الأخير لمفاصل وكوادر وزارة الداخلية ظاهرة سليمة في العمل الإداري والجماعي، معللاً: "فهو يكسب قيادات الوزارة الخبرات والمعرفة بإدارات وأعمال الوزارة".
عمل منظم
وقال المستشار أبو دقة في حوار خاص بـ"الداخلية": "هذا التدوير يؤدي إلى إزالة العثرات وبعض الخلافات الموجودة في الإدارات باعتبار أن عمل الداخلية عمل مؤسساتي وليس فردي"، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من وراء هذا التدوير إلى الارتقاء بالكادر الوظيفي لأعلى مستوى من العمل المؤسساتي المنظم من خلال تطوير عملها في كافة مناحي العمل الفني والاستراتيجي، مبيناً أن كافة العاملين في الوزارة راضين رضاً تاماً عن التدوير الأخير.
وفيما يتعلق بطبيعة عمل المستشار القانوني للوزارة، أوضح أنه يتمثل في تقديم الاستشارات القانونية لوزير الداخلية في القضايا التي تحال إليه من مجلس الوزراء، وقال: "نقوم باستمرار بالعمل على حل شكاوى الجمهور العام والتي لها علاقة بالوزارة، كما نتعامل مع القضايا المرفوعة من الوزارة على المواطنين أو العكس".
وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تجري تحقيقات إدارية ومخالفات تقضي بتنفيذ بعض العقوبات الإدارية بحق بعض الموظفين المخالفين وذلك لتعديل مسار الموظف إلى نحو أفضل.
خطة متكاملة
ونوه أبو دقة إلى أن معظم القضايا القانونية التي تعاملت معها الوزارة تم حلها، مردفاً: "نعمل جاهدين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون حسب ما نصت عليه المادة السادسة من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003".
أما عن الخطة العامة للإدارة العامة للشؤون القانونية، فأشار إلى أن الداخلية تسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط العمل القانوني وسرعة الأداء من خلال إدخال تعديلات وتحسينات على آلية العمل.
ولفت النظر إلى أن إدارة الشؤون القانونية استطاعت تعديل بعض القوانين القديمة التي يوجد بها بعض الثغرات، أهمها: "تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية عن طريق عدة ورشات عمل وتم رفعه لمجلس الوزراء، كما عملنا على تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية".
وأكد أبو دقة أن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة عملت على تعديل قانون حسن السير والسلوك والسوابق الجنائية، كما أنها قائمة على مشروع قانون اللائحة التنفيذية للمحفوظات العامة.
كفاءة ومهنية
وفيما يتعلق بأبرز إنجازات الإدارة العامة للشئون القانونية، أكد أنها عملت على صياغة قانون الجوازات العامة والذي يتعلق بعمل الإدارة العامة للجوازات، وتنظيم عمل الجوازات العامة، وعملية السفر وشروط منح الجواز الفلسطيني، والجواز الدبلوماسي، منوها إلى أن جميع العاملين في الإدارة قانونيون ومتخصصون في مجالهم وعلى درجة عالية من الكفاءة والمهنية.
وفي إطار رده على سؤالنا حول الإدعاءات التي تشير إلى اعتقال بعض المحامين في قطاع غزة والذين علقوا عملهم مؤخرا أمام المحاكم والنيابات قال: "وزارة الداخلية لا تعتقل أحداً إلا بناء على قرار أمر قبض من النيابة العامة بسبب ارتكاب مخالفات قانونية، أو رشاوى أو غيرها".
واختتم أبو دقة حديثه بالقول: "نسعى إلى الارتقاء بالعمل القانوني إلى أعلى مستوياته، وجادين في السعي نحو حوسبة عملنا بشكل متكامل".
