"تعد الإدارة المالية إحدى إدارات الشرطة الفلسطينية التي تعمل على خدمة الضباط والأفراد؛ بحيث تسهل أمورهم المالية وتوابعها من علاوات اجتماعية وترقيات وتأمين صحي واستدراكات" بهذه الكلمات بدأ المقدم مهدي الشوبكي مدير عام مالية الشرطة حديثه عن الإدارة العامة لمالية الشرطة الفلسطينية.
وأضاف: "نقوم باستلام الموازنة الشهرية الخاصة بالشرطة بحيث يتم تسديدها للإدارة المالية المركزية في الداخلية وفق النظام المالي المعمول به في العام 2005م، كما أننا نعمل على تحويل إيرادات ومبرزات المقاصف والمخالفات المرورية وتوريدها في حساب الإيراد العام لوزارة المالية".
طواقم متميزة
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمالية تضم سبعة أقسام و"هي: قسم الإدارة والأرشيف، وقسم الرقابة والمتابعة، وقسم الرواتب، وقسم التدقيق، وقسم الحسابات، وقسم الخزينة، وقسم الحاسوب"، مؤكداً أن "جميع الأقسام تكمل بعضها البعض وتعمل كأسرة واحدة وبروح الفريق الواحد".
وفصل في حديثه قائلاً: "يعتبر قسم الإدارة أحد أهم الأقسام التي تقوم بمتابعة الكتب الصادرة والواردة وأرشفتها ورقياً وإلكترونياً، فضلاً عن متابعة الأمور الإدارية الخاصة بالموظفين، بينما يقوم قسم الرقابة والمتابعة بحماية الإدارة ومتابعة اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، كذلك متابعة الأرصدة في المحافظات مع المالية المركزية في الداخلية".
"أما قسم التدقيق فيقوم بتدقيق جميع كتب صرف الموازنات والمستندات المالية والثبوتيات لتسديدها من المالية المركزية للداخلية وإعطاء نسخ لقسمي الرقابة والحسابات"يقول المقدم الشوبكي: "يعمل قسم الحسابات على تجميع وتبويب وتسجيل كافة البيانات والمعاملات المالية، في حين أن قسم الرواتب يختص بالترقيات والتسويات والتعيينات الجديدة، كذلك حذف وإضافة الزوجات والأولاد والحتميات والضمان الصحي وإجازات بدون راتب وإلغاءها، كذلك يختص بمتابعة التنقلات التي تتم من وإلى جهاز الشرطة وتحويل الراتب للبنوك بالإضافة لإعداد لجان لصرف الرواتب حيث تحفظ الراحة والأمن والسلامة للأفراد في حال طلب منا صرف الراتب في الظروف الأمنية الصعبة".
وأضاف: "يعمل قسم الحاسوب على تحويل البيانات المكتوبة إلى محوسبة، ومتابعة برامج التدقيق والحسابات التي قام ببرمجتها، كما انه يقوم بصيانة الأجهزة الخاصة بالإدارة، بينما يتابع قسم الخزينة الحركة النقلية الواردة والصادرة من خلال عملية سند قبض موازنة وصرف أخرى".
صناعة الإنجازات
وفيما يتعلق بالإنجازات التي تمكنت الإدارة المالية في الشرطة الفلسطينية من إحرازها خلال الأربع سنوات الماضية، قال: "بعد الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف العام 2007، تسلمنا إدارة بدون موظفين حيث أن الغالبية العظمى استنكفت عن أداء مهامها مما اضطرنا إلى العمل بكادر غير مهني وتعليمهم آلية العمل في المالية حتى تم سد الفراغ وتعيين متخصصين والاستمرار في العمل السابق بل يمكن القول الأفضل من السابق"، مضيفاً: "تمكنت من تحصيل الإيرادات من المقاصف وأبراج شركة جوال".
ونوه إلى أن من بين الإنجازات متابعة وتسجيل البيانات المالية ومطابقتها مع التنظيم والإدارة، فضلا عن تطبيق النظام المالي قدر المستطاع، وقال: "لم تتوقف هذه الإدارة عن عملها خلال الحرب حيث إنها استمرت في عملها ووزعت الرواتب والموازنات الطارئة وتابعتها".
وأضاف: "لازلنا مستمرين في عملنا رغم الحصار الصعب الذي ينتج عنه قلة الموارد والاحتياجات"، مستدركاً: "بالعزيمة والإرادة تغلبنا على كل شيء ومستمرون في صناعة الإنجازات".
وفي معرض رده على سؤالنا حول العقبات التي يواجهونها خلال العمل، أجاب الرائد الشوبكي: "بعد الحسم العسكري كانت الأمور صعبة جدا لعدم وجود كادر مهني يقوم على العمل الذي يحتاج إلى 50 ضابطاً، إلا أننا تخطينا هذه العثرة بفرز عدد من أفراد القوة التنفيذية الذين تم دمجهم في الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم وتدريبهم فنياً وإدارياً، حتى أصبح لدينا طاقم متميز وسريع في العمل يقوم أولا بأول بتحصيل الإيرادات والأموال القاطنة والمقاصف التي كانت موجودة في سجن غزة المركزي وحصرها وتسجيلها".
ونوه إلى أن قضية النظام المالي الذي يتم العمل به في تشغيل الموازنة شهريا "بعيد عن المصروف الحقيقي، حيث إننا نواجه حصاراً وعدم توفر بضائع، والنظام المالي المعمول به حاليا لا يصلح للظروف حيث إن المواد التي تأتي عبر الأنفاق لا تسجل في فواتير".
تسليم الرواتب
من جهته، أوضح النقيب محمود سالم مدير دائرة الرواتب في الإدارة العامة للمالية في الشرطة الفلسطينية، أن عمل الدائرة يكمن في متابعة الأمور المالية الخاصة بعناصر الشرطة الفلسطينية.
وقال: "في حال جرى أي تنقل لأي عنصر سواء من داخل الشرطة إلى خارجها أو العكس نعمل على نقل راتبه إلى الإدارة التي يستقر بها، كما أن الترقيات التي يحصل عليها العناصر تتابع من خلالنا ماليا مع الوزارة".
وأشار إلى أنه من بين الأمور التي يتم متابعتها حجز راتب شرطي أو وقف مخصصاته بناء على تعليمات مدير عام الشرطة سواء كان عقوبة أو لأسباب أخرى، كذلك وقف الراتب للشرطي في حال كان هناك حقوق للغير عليه.
ولفت النظر إلى أنه في حال كان صرف الراتب باليد وليس عن طريق البريد أو البنك، تشرف دائرة الرواتب على صرف الرواتب لعناصر الشرطة من خلال الإدارات المختلفة في الشرطة والمناديب الموزعين على المحافظات.
أما عن الصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم، قال النقيب سالم: "قضية المستحقات الخاصة بعناصر الشرطة، والقيود الجديدة التي لا يوجد لها اعتماد مالي من مجلس الوزراء".
