شرطة أمن الشريعي..عمل متواصل في حفظ وتأمين عمل المجلس التشريعي الفلسطيني

30 يونيو/جزيران 2011 الساعة . 07:36 ص   بتوقيت القدس

على بوابات المجلس التشريعي الفلسطيني .. يجلس عناصر قوة أمن وحراسة المجلس التشريعي في الشرطة الفلسطينية .. يحرسون أمن نوابهم .. ويحافظون على أمنهم .. يسهلون دخولهم وخروجهم .. ويستقبلون زوارهم .. كل ذلك على مدار الساعة.

فمن هي هذه القوة؟ وما الذي تقوم به لحفظ أمن تلك المؤسسة؟؟ كل ذلك نعرفه من خلال التقرير التالي..

تأمين مهام النواب

أكد الرائد أحمد شحادة مدير الإدارة العامة لأمن وحراسة المجلس التشريعي، أن الإدارة تحتوي على عدد من الأقسام الإدارية والمهنية، أهمها: قوة الأمن الخارجي، وقوة الأمن الداخلي.

"يتمثل عمل قوة الأمن الخارجي في إدارة حراسة المجلس التشريعي في أنها تتعامل مع محيط المجلس التشريعي" يقول الرائد شحادة لـ"الداخلية"، "وتعمل على تأمين وتسهيل مهام النواب والشخصيات أثناء الحضور والمغادرة للمجلس، فضلاً عن ذلك، متابعة المحيط الخارجي للتشريعي حتى نمنع أي استهداف للمجلس".

ويضيف: "تشرف قوة الأمن الخارجي على خط سير القيادات في الشارع الشمالي للتشريعي وتعمل على تأمينه للقيادات والشخصيات النواب، كما أنها تتابع الوضع الأمني وتحافظ على السكان والمؤسسات المحيطة بالمجلس التشريعي".

وأوضح أن قسم الأمن الداخلي في إدارة المجلس التشريعي، يكمن دوره في تأمين وتنسيق وإدخال الزائرين والمراجعين والصحفيين للمجلس التشريعي، إضافة إلى تحديد بوابة خاصة بالزوار وأخرى خاصة بالنواب والشخصيات الاعتبارية، إلى جانب تأمين الفعاليات الخاصة بالمجلس التشريعي وفعاليات كسر الحصار المتعلقة بالمجلس والحكومة والمسيرات التي تنظم داخل ساحات المجلس التشريعي، منوهاً إلى أنه يمكن نقل الفريق بأكمله في حال كان هناك فعاليات خارج المجلس التشريعي ببأبعض لتأمينه.

دور فعال

وأكد الرائد شحادة أن لإدارة أمن وحراسة المجلس التشريعي خطط عملية تسير عليها في تنفيذ مهامها، مشيراً إلى أن هناك خطة عمل في الظرف الطبيعي وأخرى في ظل الطوارئ.

وقال: "تم تطبيق خطة الطوارئ بحذافيرها خلال العدوان الصهيوني على غزة 2008-2009، حيث أن الجميع كان يعمل على حفظ المجلس التشريعي من أي سوء"، مشدداً على أنه "كان لعناصر أمن التشريعي دور فعال ومميز في حفظ المجلس وما يحيط به من الجرائم".

وفيما يتعلق بعناصر أمن وحراسة المجلس التشريعي، أكد أنه يجب أن يتصف بالعديد من الصفات المميزة، أبرزها: أن يكون مثالي في أخلاقه وسلوكه، كما يجب أن يكون صبور وقادر على التعامل مع جميع شرائح وفئات المجتمع، مبيناً أن "أي تصرف سلبي يصدر عن أي من عناصر شرطة التشريعي ينعكس على العمل والمجلس التشريعي".

ولفت الرائد شحادة أن الإدارة تعمل على تطوير عناصرها عبر المحاضرات والدورات المهنية والإدارية والتطويرية.

وفي إطار رده على سؤالنا حول إنجازات إدارة أمن وحراسة التشريعي، أكد أن إدارته بجهود عناصرها تمكنت من إحراز العديد من الإنجازات التي تتمثل في "تأمين الفعاليات والجلسات التي يقوم عليها المجلس التشريعي، كذلك تأمين الوفود المحلية والعربية والقوافل الدولية الزائرة للمجلس التشريعي".

وقال: "تمكنت عناصرنا من إلقاء القبض على عدد من المتعاونين مع جهات معادية وتسليمهم للمباحث العامة، إضافة إلى القبض على لصوص مطلوبين للعدالة وتسليمهم للجهات المعنية، فضلا عن منع محاولة قتل في منطقة الجندي المجهول والعثور على عبوة بالقرب من التشريعي".

وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي يواجهونها في عملهم ضعف الإمكانيات المادية، وقال: "إننا بحاجة إلى العديد من الأجهزة اللاسلكية والسيارات للعمل، كما أننا بحاجة إلى زيادة العنصر البشري للتخفيف على العناصر المزاولة للعمل حالياً".

ارتقاء وتطوير

بدوره، أكد النقيب أسعد العطار نائب مدير أمن وحراسة المجلس التشريعي ومسؤول الفرق الميدانية، أن عمله يكمن في تأمين موكب النواب والوزراء الذين يصلون المجلس التشريعي  سواء كان في الصباح أو المساء.

وقال: "نقوم كل يوم بمتابعة عناصرنا والإشراف عليهم ورفع معنوياتهم والتعرف متطلباتهم".

من جهته، قال ملازم أول محمد النجار مسؤول قسم الأمن الداخلي، أن مهمتهم تتطلب نباهة عالية وسرعة بديهة من أجل الحفاظ على أمن النواب، مضيفاً: "نعمل على تأمين جلسات التشريعي واستقبال الشخصيات والمراسلات التي تصلهم من المواطنين، كما أننا نتابع من يدخل المجلس ومن يخرج منه ونتعرف عليهم والتأكد من شخصيتهم".

وأشار إلى أنه من بين المهام التي يقومون عليها ترتيب دخول الصحافة إلى النواب واحترام عملهم، إضافة إلى تأمين الوفود الزائرة، من أطباء بلا حدود وشريان حياة والعمل على توفير أجواء مريحة لهم.

وأعرب الملازم أول النجار عن أمله في الارتقاء بأداء عمله "من خلال زيادة وتطوير العنصر البشري والإمكانيات المادية".

من جانبه، طالب الملازم سعيد أبو ليلة مسؤول العمليات في إدارة أمن وحراسة المجلس التشريعي، بزيادة عدد الأجهزة اللاسلكية من أجل تطوير الأداء، لافتاً إلى أن عملهم يقوم على ما هو متوفر من أجهزة لاسلكية بحاجة إلى إصلاح وتطوير.