أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن نسبة الخصم التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني والمقدرة بـ 5 % من راتب الموظف الحكومي، هي فقط لشهر واحد وهي نفسها التي كانت تخصم لصالح العمال.
وقال المكتب في بيان صحفي :" هذه النسبة تم خصمها بسبب الحاجة الماسة للأموال لسد احتياجات الواقع الصحي الذي يعاني من كارثة في أزمة الأدوية حيث يستلزم تعويضا نسبيا للمشكلة".
