نوهت الحكومة الفلسطينية إلى أن نسبة الخصم التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني والمقدرة بـ 5% من راتب الموظف الحكومي، هي فقط لشهر واحد وهي نفسها التي كانت تخصم لصالح العمال.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان توضيحي الأربعاء أن هذه النسبة تم خصمها بسبب الحاجة الماسة للأموال لسد احتياجات الواقع الصحي الذي يعاني من كارثة في أزمة الأدوية حيث يستلزم تعويضا نسبيا للمشكلة - بسبب سلوك حكومة رام الله وحرمانها قطاع غزة من حصته في الأدوية- يستلزم ذلك شراء أدوية وتوريدها فورا إلى قطاع غزة.
من جانبه، أكد وزير العمل أحمد الكرد أن الحكومة حولت استقطاعات 5% التي تخصم من رواتب الموظفين لصالح العمال هذا الشهر لشراء أدوية لوزارة الصحة.
وأوضح في بيان له أن هذه الخطوة تأتي نظرًا للأزمة غير المسبوقة التي تعاني منها وزارة الصحة في نقص الأدوية.
وبين أن الحكومة قامت بهذه الخطوة من باب حرصها على سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأدوية اللازمة في ظل امتناع حكومة رام الله عن توريد حصة القطاع من الأدوية والمستهلكات الطبية، ما أدى إلى تناقص أعداد وأصناف الأدوية بصورة متهاوية.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية تستقطع منذ نوفمبر 2007 مبلغ 5% من رواتب الموظفين لصالح برنامج التشغيل المؤقت الذي يعمل على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل للتخفيف من معاناتهم.
