أكد تقرير صادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن الإدارة حصلت خلال شهر مايو /أيار الماضي على حُكمين نهائيين لصالح وزارة الداخلية ، الأول في طلب مرفوع أمام محكمة العدل العليا، والثاني في قضية أمام محكمة الاستئناف.
من جهة أخرى قامت دائرة الاستشارات القانونية بالإدارة خلال الشهر الماضي بإبداء الرأي القانوني في 8 استشارات قانونية في مواضيع متعددة لمختلف إدارات الوزارة ، فيما قامت دائرة التحقيقات والقضايا بالتحقيق في 34 قضية لصالح حقوق أبناء شعبنا، كما قام القسم بمتابعة العديد من القضايا أمام النيابة العامة والجهات الحكومية الأخرى..
وبحسب التقرير : قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بإحالة مشروع قانون الأحوال المدنية المعدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس التشريعي لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول المتبعة
وشاركت الإدارة العامة للشئون القانونية بفعالية في دورتين تدريبيتين ،كما شاركت دائرة الاستشارات في لجنتين هامتين لإبداء الرأي القانوني.
وتواصل الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة جهودها في محاربة الفساد والتواصل مع المحاكم والنيابة العامة، حيث عملت الشهر الماضي على إعدادالمذكرات التفصيلية بخصوص القضايا في المحاكم بكافة أنواعها وكذلك المذكرات المرسلة للنائب العام .
واستقبلت الإدارة عدة شكاوى مقدمة من المواطنين حيث عملت الإدارة العامة للشئون القانونية على حلها وفق المقتضيات القانونية .
