حادث سير يودي بحياة عائلة .. وحادث سير آخر يصيب مجموعة من الأفراد..دراجة نارية تضرب احد المواطنين وأخرى تصيب صاحبها بالشلل .. كل تلك الحوادث دفعت وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى التفكير في حملة مرورية كبيرة لضبط الشارع والحفاظ على أرواح المواطنين.
وللتعرف أكثر على الحملة الإعلامية لضبط الحالة المرورية، كان لـ"الداخلية" اللقاء التالي مع رئيس الحملة العقيد كمال أبو ندى.
إرشادات وتوجيهات
أكد العقيد كمال أبو ندى رئيس حملة ضبط الحالة المرورية في قطاع غزة، أن الحملة الإعلامية التي انطلقت في 26 من مايو عام 2011م، تهدف على إعلام المواطنين والسائقين بأن هناك حملة ستنطلق في منتصف الشهر المقبل من العام الجاري، يمنع فيها سير المركبات الغير قانونية في السير على الطريق.
وأوضح أنه وخلال الحملة الإعلامية يتم توزيع نشرات وبرشورات توعوية وإرشادية على السائقين في الشوارع وبوسترات في المساجد، إضافة إلى اللافتات على مفترقات الطرق وفي كافة محافظات قطاع غزة.
وقال: "لم نكتفي بتلك الإرشادات المكتوبة، بل نقوم وبأنفسنا بالنزول إلى الشوارع ونشر عناصر وضباط الشرطة على المفترقات والطرق العامة من أجل توجيه وإرشاد السائقين وبشكل مباشر"، مضيفاً: "كنا خلال الأيام الماضية في غزة والوسطى ورفح وسنعود إلى غزة والشمال حتى نصل إلى كل سائق ومواطن".
ونوه العقيد أبو ندى إلى أن الحملة الإعلامية تتضمن أيضاً 1000 إعلان إذاعي ستبث عبر الإذاعات المحلية (الأقصى، والقدس، والشعب) يطالب فيه السائقين بضرورة ترتيب الأوضاع القانونية لهم ولمركباتهم، وضرورة اصطحاب الترخيص والتأمين والحصول على رخصة قيادة.
وأكد أن الحملة الإعلامية تهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد مدير حملة ضبط الحالة المرورية على أن انتهاء الحملة الإعلامية يعني أن المركبات بما فيها الدراجات النارية والتكتك ستخضع للمخالفة في حال لم تحمل لوحات تسجيل أو تأمين أو أوراق ثبوتية أو رخصة قيادة، بالإضافة إلى صلاحية المركبة للسير.
وقال: "تأتي هذه الحملة لتطبيق القانون المروري الذي يحمي السائق والمواطن من الحوادث"، مضيفاً: "هدفنا الحفاظ بقدر ما نستطيع على سلامة أبنائنا وأبنائهم، فضلاً عن الحفاظ على النظام العام من خلال السير في الطريق الصحيح ودون مخالفات".
ولفت أبو ندى النظر إلى أن 149 مواطناً توفوا نتيجة للمخالفات المرورية وحوادث السير خلال العام 2010، بينما منذ مطلع العام الجاري بلغ عدد حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية 48 حالة، فضلاً عن آلاف الإصابات التي أدى بعضها على إعاقة دائمة.
وحذر كل من يخالف قوانين السير سواء بقطع الإشارات أو قيادة المركبات بطريقة جنونية أو ارتكب مخالفة من المخالفات القانونية للمرور، بأن الأحكام ستكون في انتظاره.
وقال: "نظراً للظروف الاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني لم تكن الحكومة الفلسطينية تصدر أحكاماً كبيرة على المخالفين، ولكن اليوم سيكون هناك أحكام بالسجن ربما تصل عامين وأكثر مع غرامة مالية تصل 80 دينار أردني".
وختم مدير حملة ضبط الحالة المرورية حديثه بكلمة للمواطنين طالبهم فيها بأن "ساعدونا في الحفاظ على سلامة المجتمع من الحوادث المرورية".
