أعلنَ وزير الاقتصاد الوطني د.علاء الرفاتي، أمس، أن وزارته ستشارك في تفعيل لجنة إدارة الحدود الفلسطينية تحت مسمى "لجنة إدارة الأنفاق" والتي أُعلن عنها بقرار وزاري منذ عام ونصف العام.
وقال د.الرفاتي في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": "إن اللجنة ستضم ممثلين عن الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووزارة المالية". وأوضح أنه "بعد قضية قتل المتضامن الأجنبي فيتوريو أريغوني، كان لابد من مراقبة عمل الأنفاق، التي أصبحَ مهربوها أكثر براعة في تجاوز لجان التفتيش"، مؤكدا أنه بعد تفعيل دور اللجنة وتطويرها "لن تهرب المخدرات أو الأشخاص الذين يمكن أن يسيئوا للبلد".
وقال: "اللجنة شكلت منذ عامٍ ونصف، بناءً على قرار وزاري، وما نحاول الوصول إليه حاليا هو تطوير عملها بحيث نتغلب على حيل المهربين الذين يطورون أساليبهم للتهرب من رقابة لجنة الحدود".
وتسعى وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة الأشغال والمواصلات، والأمن الداخلي، والمالية لزيادة طواقم الشرطة العاملة في المنطقة الحدودية، وتوفير المعدات اللازمة لهم بحيث "يسهل عليهم متابعة الحدود".
وأوضح د.الرفاتي أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها حالَ اتفقت الجهات المعنية على تحديد احتياجاتها، تمهيدا لبدء عملها في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن هذا لا يعني شرعنة لعمل الأنفاق، بل محاولة لضبط الأمن والوضع على الحدود بما يحقق المصالح الفلسطينية، رافضا الكشف عن الشخصية التي سترأس هذه اللجنة.
