تصريح صحفي صادر عن وزارة الداخلية حول قطع رواتب أطباء عادوا إلى عملهم في الخدمات الطبية
فوجئنا أول أمس بخبر فصل تسعة أطباء عادوا إلى العمل في جهاز الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الداخلية الفلسطينية، رغم توقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة الوطنية الذي يترتب عليه التوحد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وإن وزارة الداخلية وإزاء ذلك تؤكد على ما يلي:
أولاً: نستنكر وبشدة ما أقدمت عليه سلطة رام الله من قطع لرواتب الأطباء التسعة.
ثانياً: نطالب سلطة رام الله بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم فوراً.
ثالثاً: ندعو لجان المصالحة الوطنية إلى مراجعة المسؤولين في فتح للعدول عن قرارهم وإعادة رواتب الأطباء.
رابعاً: نؤكد أن استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين واستدعاء واعتقال المواطنين في الضفة الغربية المحتلة يعكس إشارات سلبية حول نية وإرادة السلطة في الضفة.
خامساً: نطالب كافة الغيورين التحرك فوراً لإنقاذ المصالحة قبل أن يتم حرف بوصلتها باستمرار التضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني.
