المستشار نوفل: نعمل على التحضير للمؤتمر بكافة احتياجاته
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن انطلاق فعاليات التحضير لمؤتمرها القانوني الأول بعنوان "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية"، والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى لتحقيق الأهداف المنشودة لبناء الدولة المدنية وفق أسس علمية وعملية وبناء مؤسسات مهنية تحمي هذه الدولة.
أهداف متعددة للمؤتمر
وأكد المستشار القانوني الدكتور إسماعيل جبر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن فكرة المؤتمر كانت من قبل وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية، "على أساس ترسيخ مبدأ سيادة القانون في البلد".
وأوضح جبر أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على مبدأ حقوق الإنسان، إضافة إلى تحديد الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية والشرطية إلى جانب رفع كفاءة الأداء من الناحية المهنية للقوات الشرطية.
وبين أن المؤتمر أيضاً يهدف إلى تعزيز التعاون والالتزام بالقرارات الصادر عن القضاء وتنفيذها حسب الأصول وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم، فضلاً عن احترام الضمانات الخاصة بالموقوفين أثناء التحقيق معهم والأصول المتعلقة بذلك والسير بموجبها وفقاً لأنظمة عالمية سارية المفعول.
ولفت المستشار جبر النظر إلى أن المؤتمر سيتمخض عنه لجنة علمية تتكون من مجموعة من الأكاديميين القانونيين في مجالات مختلفة على رأسهم النائب العام سابقا ورئيس المحكمة العليا وعميد المعهد القضائي حاليا، مشيراً إلى أن الهدف من تلك اللجنة هو استقبال أبحاث قانونية ومهنية فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون والمبادئ، من متخصصين وقانونيين ومهنيين ومن ثم تفحصها واختيار أفضلها للعمل بموجبها في الميدان واعتمادها حسب الأصول.
وقال: "هناك مؤتمر عام سينعقد لكافة رؤساء الأجهزة الأمنية ورجال القانون ورجال العلم في ميادين مختلفة لوضع خلاصة ونتائج تلك الأبحاث والفعاليات".
وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر القانوني، قال جبر: "تتمثل في عدة محاور، أولاها دور وزارة الداخلية في تطبيق مبدأ سيادة القانون، وثانيها يتمثل في دور الشرطة القضائية في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية، إضافة إلى محور آليات التعاون بين السلطة القضائية والنيابة العامة مع وزارة الداخلية، كذلك محور صلاحيات الضبطية القضائية في حل القضايا من الجنح البسيطة والمخالفات، أما المحور الأخير فيتمثل في دور الرقابة الداخلية والخارجية كالمجلس التشريعي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية في الوصول إلى مجتمع مدني مميز.
إعداد وتجهيز
بدوره، قال المستشار القانوني أيمن نوفل رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية، أن المؤتمر "جاء حرصاً من الداخلية على تطبيق القانون وطموحاً في إنشاء دولة مدنية يسودها العمل والمساواة".
أنه سيعمل على إنجاح المؤتمر بالدرجة الأولى بالتحضيرات والتجهيزات المميزة، وقال: "بدأنا بإعداد المراسلات التي تتضمن استمارة الاشتراك والدعوات للمشاركة بالأبحاث في المؤتمر القانوني، إضافة إلى إعداد البرشور التعريفي بالمؤتمر".
وأوضح نوفل أن اللجنة التحضيرية تعكف حاليا على تجهيز الأعلام الخاصة بالمؤتمر القانوني والأختام التي تحمل شعار المؤتمر من أجل المراسلات والمكاتبات، إضافة إلى تحديد توقيت عقد المؤتمرات طيلة فترة الإعداد للمؤتمر واختيار مكان مميز يليق بالمؤتمر القانوني الأول للوزارة، وقال: "سيتم إعداد دعوات خاصة تشمل المشاركين ومؤسسات المجتمع المدني الحكومية والأهلية والشخصيات الرسمية وغير الرسمية".
وفي إطار رده على سؤالنا حول إمكانية دعوة شخصيات قانونية للمشاركة في المؤتمر من خارج القطاع، قال: "سنسعى جاهدين لأن تكون المشاركات من قطاع غزة وخارجها"، مشيراً إلى أنه يمكن عرض تلك المشاركات بقدوم الشخصية المشاركة فعليا إلى القطاع أو عبر الإنترنت والأقمار الصناعية.
وأشار إلى أنه وبعد دراسة جدول المؤتمر وتكاليفه من أوراق وأختام وأعلام تم رفع ميزانية المؤتمر لوزير الداخلية الأستاذ فتحي حماد والذي بدوره وافق عليها وطالب المعنيين بصرفها، لافتاً النظر إلى أن الراعي الوحيد للمؤتمر حاليا هي وزارة الداخلية والأمن الوطني.
